هم میهن گرامی, مهر نموده و ما را در پخش نامه پان ایرانیسم یاری نمایید. سپاس!

نامه پان ایرانیسم

شماره 43، سه شنبه 23 امردادماه 1397 – 14 اوت 20018
www.paniranism.info . iran@paniranism.info

درود بر هم میهنان گرامی

نوشته های زیر تقدیم می شوند:

سروده ای از عارف قزوینی
رجب صفروف : ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد خزر پافشاری نکرد
خواب آشفته روسيه براي كاسپين، دکتر میرمهرداد میرسنجری
چکامه ای از سیاوش کسرایی در مورد دریای کاسپین
پذیرش سهم کم‌تر از 50درصد، در حکم تجزیه‌ی ایران است، دكتر هوشنگ طالع
نامه‌ی سرگشاده به آیت‌‌‌‌‌‌الله خامنه ای، دكتر هوشنگ طالع
کنوانسیون حقوقی دریای خزر در آستانه نهایی شدن
معرفی تویتر نامه پان ایرانیسم

خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

ما را نگذارند به یک خانۀ ویران
یا رب بستان داد فقیران ز امیران
عارف قزوینی
برگرفته از کانال تلگرام خوزستان پاره تن ایران زمین است

***

رجب صفروف : ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد خزر پافشاری نکرد

https://www.youtube.com/watch?v=y1dPHa9BqJI&feature=youtu.be

***
خواب آشفته روسيه براي كاسپين

دریاچه خزر به تدوين رژيم حقوقي نوين نياز ندارد

دکتر میرمهرداد میرسنجری/ استادیار دانشگاه و پژوهشگر ژئوپلیتیک

خبرها از نهایی شدن پیش نویس تقسیم دریای شمال ایران توسط روسیه حکایت دارد و این وانهادن حقوق یک دوم ایران در این دریا به طرف دیگر صاحب حق یک دوم ( که به چهار کشور در کرانه دیگر دریای كاسپين تقسیم شده)، نگرانی های زیادی را برای تهدید حقوق ملی و تمامیت ارضی ایران در جامعه میهن دوست ایرانی به همراه آورده است. بنابر اطلاع رسانی شبکه تلویزیونی آر بي کا روسیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپی در آستانه اجلاس سران پنج کشور ساحلی منتشر شده و هماهنگی های اولیه در مورد آن با چهار کشور ساحلی دیگر شامل ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری باکو صورت گرفته است.

نقشه مسكو براي كاسپين

در متن تنظیم شده توسط روسیه برای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای كاسپين آمده است:

بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش بندی و سطح دریا به محدوده های داخلی و سرزمینی، محدوده‌های ماهی گیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می شود.

هر یک از پنج کشور اجازه دارد محدوده هایی آبی تا پهنای ۱۵ مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد.

هر کشور ساحلی نیز اجازه می یابد محدوده ماهیگیری به پهنای ۱۰ مایل دریایی تعیین کند.

شیوه تعیین خطوط میانی در دریای كاسپي بین کشورهای ساحلی باید با یک موافقت‌نامه جداگانه مشخص شود.

مسئولان هوشيار شوند

بنابراين در این مقطع تاریخی و سرنوشت ساز برای تمامیت ارضی ایران در Caspian Sea، توجه مسئولان دستگاه دیپلماسی به چند نکته کلیدی از اهمیت تاریخی برخوردار است.

۱- نام هر محدوده جغرافیایی، گویای اصالت و ریشه تاریخی آن است و کاربرد نامناسب هر نام ثبت شده جغرافیایی بین المللی می‌تواند پیامدهای متعددی در پی داشته باشد.

در این میان، کاربرد نام خزر برای نام درست «دریای مازندران» یا «دریای كاسپي»، با توجه به این که خزر ها، قومی وحشی، ضد ایرانی و متجاوز به ایران بوده اند، آن هم تنها توسط كشورمان، از هیچ منطقی برخوردار نیست. با این که کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران در اوج کج سلیقگی و سهل انگاری، در مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۸ نام قوم بیگانه خزر را برای کاربرد در داخل کشور در برابر نام رسمی و تاریخی و بین المللی Caspian Sea، تصویب و ابلاغ کرد، این نام توهین آمیز به ملت ایران، هیچ گاه در میان اندیشمندان و صاحبنظران ایران گرای حوزه تاریخ و ژئوپلیتیک و فرهنگ ملی پذیرفته نشد.

۲- رژیم حقوقی فعلی این دریا مبتنی بر دو قرارداد دوستی ۱۹۲۱ میلادی و قرارداد بحرپیمایی ۱۹۴۰ میلادی است که دریای كاسپي را مشترک و مشاع بین دو کشور ایران و شوروی معرفی می‌کند، بنابراین منافع ملی نسل‌های ایرانی ایجاب می‌کند که این دو قرارداد کنار گذاشته نشوند بلکه درموارد ضروری تکمیل شوند.

ازجمله بخش‌های مسکوت این قراردادها می‌توان به وضعیت محیط‌زیست این دریا اشاره کرد که می‌توان قراردادهای موجود را تکمیل کرد. البته مسکوت ماندن مساله محیط‌زیست، در آن مقطع طبیعی است زيرا در آن سال‌ها، هنوز معضلات محیط‌زیست به طور عام و محیط‌زیست دریایی به طور خاص، در جهان مطرح نبود تا بتواند در قراردادهای دریایی بین‌المللی گنجانده شود.

آسيب‌هاي يك تصميم

در دریای شمال ایران،۱۱۴ گونه، ۶۳ زیرگونه و ۱۴ نژاد از کمیاب‌ترین ماهیان جهان به ویژه ماهی خاویار معروف ایرانی زیست و زادآوری می‌کنند. افزایش ورود آلاینده‌ها از سوی این کشورها به دریای كاسپي، به ویژه آلاینده‌های شیمیایی، آب توازن کشتی‌ها و ورود نفت، بیشترین نقش را در آلودگی این دریا داشته و آن را در آستانه یک فاجعه محیط‌زیستی قرار داده است که اتخاذ راهکارهای حقوقی و بین‌المللی محیط‌زیستی برای پرداخت غرامت‌های محیط‌زیستی بابت صدماتی که به محیط‌زیست دریایی و اکوسیستم طبیعی و انسان ساخت وارد می‌آید، بسیار ضروری است.

۳- اولویت منافع ملی ایران در هر زمان چه امروز و چه آینده، پافشاری بر به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از همه دریای كاسپي است و لازم است مسئولان ایرانی به جای عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریای كاسپي» عبارت «تکمیل رژیم حقوقی کنونی دریای كاسپي» را در همه مذاکرات حال و آینده به‌کار گیرند که توافقی غیر از این، بر‌خلاف سه اصل بنیادین تعریف شده و مصرح نظام یعنی حکمت، عزت و مصلحت ملی خواهد بود.

۴- در سال های پس از فروپاشی شوروی شاهد بوده ایم که هریک از چهار کشور میراث دار شوروی پیشین با ابزار های گوناگون تلاش داشته‌اند که ایران را از حق مستند و تاریخی مشاع خود محروم کرده و راضی به پذیرش سهم ناچیز ۱۱ تا ۲۰درصدی از این دریا كنند؛ سهمی که پذیرش آن به معنای چشم پوشی ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز و ارزش های ژئوپلیتیک و محیط زیستی دریای كاسپي است.

این در حالی است که منطق حقوقی حکم می‌کند که یک دوم سهم طرف دیگر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باید بین کشورهای تجزیه شده از شوروی سابق تقسیم شود که این تقسیم به چهار کشور، 10 کشور یا هر تعداد محتمل در آینده انجام شود ربطی به ایران ندارد و نباید سهم ایران را از یک دوم به یک پنجم یا شاید یک یازدهم (بر اساس هر تقسیم احتمالی دیگر آینده ) کاهش دهد.

دستگاه دیپلماسی ایران باید بر«اصل جانشيني دولت‌ها» تاکید کند که در حقوق بین الملل از اهمیت بسیاری برخوردار است. منظور از جانشيني دولت‌ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاکميت روي سرزمين است که ممکن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يک دولت ممکن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم امكان دارد به صورت جزيي از سرزمين يک يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يک يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي و امپراتوري عثماني) منجر شود.در مورد معاهداتي که حقوقي را در رابطه با يک سرزمين تعيين مي کنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تکاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آن‌ها ندارد.

مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسيون وين (۱۹۷۸) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد که معاهدات مرزي از اين جمله اند وچنانچه سرزمين واقع در يک طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته)است.

۵- ازمجموع مدارك و اسناد موجود، این نتیجه حاصل می شود كه بر اساس قوانین و حقوق شناخته شده بین‌المللی دریای كاسپي دارای رژیم‌حقوقی مدون ومشخص بوده و دو طرف قرار داد های موجود، یعنی یک طرف، ایران با یک دوم حق و طرف دیگر، شوروی سابق ( و چهار کشور بر آمده از آن یا به هر تعداد کشورهای متصور در آینده ) با یک دوم حق دیگر، یعنی حقوق مساوی، مشترك ومشاع در تمامی منابع وحقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر وزیر بستر آن ذی حق بوده و خواهند بود، البته اين مساله با رعایت حق انحصاری 10 مایل ساحلی، آن هم فقط برای ماهی‌گیری است.

۶- روس ها در طول تاریخ اثبات کرده اند که همسایه قابل اعتمادی برای ایران نبوده اند. فراموش نمی‌کنیم در حالی که روسیه تزاری با تحمیل معاهده های ننگین گلستان در ۱۸۱۳ میلادی و ترکمانچای در ۱۸۲۸ میلادی، ۱۷ شهر قفقاز در کرانه باختری دریای كاسپي را از ایران جدا كردندو به اشغال خود درآوردند و سپس با تحمیل معاهده ۱۸۸۱ میلادی، خراسان بزرگ و ورارود و کرانه خاوری دریای كاسپي را نیز اشغال کردند، در معاهده مودت ۱۹۲۱ میلادی، به غاصبانه بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند ولی هیچ گاه سرزمین های ایرانی دو سوی دریای كاسپي را به ایران پس ندادند.

بنابراین قاطعانه می‌توان گفت قراردادهای ظالمانه تحمیل شده در گذشته و عملکرد حال حاضر کشور ها گویای این است که به هیچ کشوری به عنوان دوست و متحد پایدار نمی توان نگریست زيرا تنها منافع ملی هرکشور است که پایدار و همیشگی محسوب مي‌شود و روشنگری و مرور پیوسته اتفاق های ناگوار پیشین جدایی سرزمین های ایرانی می‌تواند چراغی برای جبران و دست کم عدم تکرار تصمیمات نادرست پیشینیان توسط نسل های امروز و آینده باشد.

۷- هم اکنون ایران تنها کشور ساحلی دریای كاسپي است که از منابع و ذخاير انرژي این دریا بی بهره مانده است که ادامه اين امر مي تواند تا آينده اي طولاني سبب وارد آمدن لطمات جدي به منافع ملي ايران در این دريا شود. بنابراين شايسته است دست اندرکاران سیاست خارجی ايران جهت تحقق هر چه بيشتر و بهتر منافع ملي نسل های ايرانی هر چه بیشتر بکوشند زيرا کوتاه آمدن از هر جزیی از تمامیت ارضی ایران جری‌تر شدن بیش از پیش دشمنان ایران را جهت تهدید و سهم خواهی باز هم بیشتر از خاک وآب ایران زمین به دنبال خواهد داشت.

۸- بنابراین منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران بر اساس موازین حقوق بین المللی ایجاب می کند، در مذاکرات ونشست های آتی، سیاست‌گذاران دیپلماتیک با همراهی هوشیارانه رسانه های همگانی، با تاکید ثابت و غیر قابل تزلزل بر حق قانونی ایرانیان در دریای كاسپي ( صرف نظر از این که در این مقطع تاریخی می توانیم به این حق برسیم یا نه)، یعنی لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضای فراز دریا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز محدوده ۱۰ مایلی ساحلی ویژه ماهی‌گیری هر کشور، پافشاری کنند و همواره به جای عبارت« تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای كاسپي» به طور رسمی عبارت «تكمیل رژیم حقوقی فعلی دریای كاسپي» یعنی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی را به کار گیرند.

بر گرفته از پایگاه خبری قانون

***
چکامه ای از سیاوش کسرایی در مورد دریای کاسپین

سیاوش کسرایی که معرف حضور همه ی دوستان هست . آرش کمانگیرش بی نظیر است ، به معنای واقعی کلمه بی نظیر ، اما این استاد سیاوش کسرایی روی دیگری از سکه هم دارد . (‌ رفیق سیاوش کسرایی ، عضور حزب توده که روزگاری از ایران پناه برد به شوروی که در بهشت موعودش زندگی کند ) . هرچند که بعدها پشیمان شد و البته نوش دارو را پس از مرگ سهراب چه سود ؟

القصه که ایشان در غربت جان به جان آفرین تسلیم کرد بی آنکه نانی از نانوایی کمونیسم ببرد .

اما چرا این ها را گفتم ؟‌

کسرایی در دوران تبعید خودخواسته اش به شوروی روزی از دفتر حزب در مسکو مجوز می گیرد که به باکو سفر کند . به باکو که می رسد و درکنار بحر خزر ( دریای کاسپین ) شعری می سراید که زیباست !

از آنجا رانده و از اینجا مانده ، با دیدن دریا یاد وطن می کند . هرگاه این شعر را می خوانم ، بیشتر و بیشتر به فکر فرو می روم که پشت کردن به وطن نه نان دارد نه آب .

بخشی از متن شعر را می آورم :
دریا دوباره دیدمت ، افسوس بی نَفَس
پوشانده چشم سبز
در زیر خار و خَس
دامن کشان به ساحل ٍ بیرون ز دسترس .
دریا ! دوباره دیدمت ، آرام و بی کلام
دلتنگ و تلخکام
در جامه ی کبود سراپا نگاه و بس ….
ابری ست چشم تو
ابری ست روی تو
تا ژزفنای خاطر تو ابری ست
خورشید گوییا
در عمق آبهای تو مدفون است
اما به هر دمی که چو سالی ست در گذر
من آفتابِ طالع
من آسمانِ سبز تو را می کنم هوس !
موجت کجاست تا به شکن های کاکلش
عطری ز خاک و خانه ی خود جستجو کنم
موجت کجاست تا که پیامی به صدقِ دل
بر ساکنان ساحل دیگر
همراه ِ او کنم :
دریا ! متاب روی
با من سخن بگوی
تو مادرِ منی ، به محب مرا ببوی
گرد غریبی از سر و رخسار من بشوی
دریا ! مرا دوباره بگیر و بکن ز جای
……….
اگر دوست داشتید می توانید متن کامل شعر را جستجو کنید . نکته ی زیبا اینجاست که رفیق کسرایی با ناله و درد و خواهش اینگونه می گوید :‌
(( دریا متاب روی
با من سخن بگوی
تو مادرِ منی ، به محبت مرا ببوی ))
افسوس و صد افسوس که سرنوشت این رفقا درس عبرتی نشده است برای دیگر رفقا !!!!‌
سیاوش کسرایی در سال ۱۳۷۴ پس از سالها آوارگی در کابل و مسکو و وین ، در اتریش جهان را بدرود گفت .

برگرفته از فیسبوک کاوه شهریاری

***
پذیرش سهم کم‌تر از 50درصد، در حکم تجزیه‌ی ایران است

سهم ایران از دریای مازندران در گفت و گو با دكتر هوشنگ طالع

گفت‌و‌گوگر: آرتمیس
رژیم حقوقی در یای مازندران و سهم ایران از این دریا كه زمانی كاسپین می خواندندش ،درست از همان روزی كه اتحاد جماهیر شوروی سقوط و كشورهایی چند جایگزین آن شدند،به محل بحث و جدل دولت های این كشورها تبدیل شده است به نحوی كه در این مدت دول مركزی این كشورها با تاكید بر منافع ملی خود،خواهان سهم بیشتر كشور متبوع خود از این دریا شده اند. اما موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران و سهم ما از این دریای غنی چندی است كه با فراز و نشیب‌هایی روبرو شده است تا حدی كه دو روز پیش منوچهر متكی وزیر امور خارجه ایران ،ارائه برخی تحلیل ها مبنی بر اینكه سهم ایران از دریای خزرزمانی 50 درصد بوده است را نادرست خواند و اظهار داشت:«سهم ایران از این دریا هیچ گاه 50 درصد نبوده و این رقم منطقی نیست و هیچ قراردادی هم درباره آن وجود ندارد.»

این اظهارات به نحوی صریح ترین اظهار نظر یك مقام ایرانی در نفی قراردادهای متقن گذشته در اثبات سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران بوده است.برای بررسی قرارداد مودت (1921) و تجارت و بحر پیمایی (1940) میان ایران و شوروی و تاكید این قرارداد بر سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران، به سراغ دكتر هوشنگ طالع پژوهشگر فرهنگ و تاریخ معاصر ایران و نویسنده ی چندین كتاب با محوریت تجزیه ایران رفتیم و در یك گفتگوی چالشی نظرات وی را در این حوزه جویا شدیم كه متن آن را در زیر می‌خوانید:

جناب آقای دكتر!به عنوان مطلع به كوتاهی در خصوص پیشینه‌ی تاریخی دریای مازندران یا همان كاسپین، از آغاز نام گذاری بدین نام تا به امروز برایمان بگویید.

می‌دانیم که تمام جهانیان دریای شمالی ایران را به نام یکی از کهن‌ترین اقوام ایرانی، یعنی «کاسپی‌ها» که در زمان باستان ساکن کرانه‌های این دریا بودند، «دریای کاسپین» می‌نامند. این را نیز می‌دانیم که در طول سده‌های بسیار تا به امروز، نام «مازندران» بر این دریا، بیش از هر نام دیگری به گوش فرزندان این سرزمین خوش آهنگ بوده است.

پس از ظهور اسلام، مورخان و جغرافی‌نگاران مسلمان که به شرح احوال تاریخی اقوام ساحل‌نشین دریای شمالی ایران پرداختند، در بیان موضع و موقعیت جغرافیایی سرزمین قلمرو هر قوم، ناچار اسامی بومی هر بخش از آب های کرانه‌ای دریا را که از نام محل و قوم مردم ساحل‌نشین همان بخش برگرفته بودند، در آثار خود آوردند. همان گونه که امروزه ما به همان شیوه، اسامی محلی و بومی مصطلح میان ساحل‌نشینان در یک محدوده ساحلی را برای آب های کرانه‌ی آن بخش به‌کار می‌بریم. برای مثال می‌گویم: دریای انزلی، دریای چمخاله، دریای رامسر و … از این‌رو در عصر اسلامی و در میان مسلمانان نام‌های چندی مانند : مازندران، تبرستان، آبسکون، گرگان (هیرکانیای باستان)، گیلان، دیلم، قزوین (کاسپین) و نیز خزر و غیر آن از برای این دریا پیدا شد. چنان که گفته شد این نام‌ها در آثار این نویسندگان تنها معرف حوزه‌ی محدودی از آب‌های کرانه‌ای بود و گاه قلمرو حضور و یا اقتدار قومی را در طول ساحل مورد نظر می‌رسانید.

موقعیت طبیعی دریای مازندران به چه نحوی است و اینكه این دریا در چه طول و عرض جغرافیایی قرار گرفته است؟

دریای مازندران (کاسپیان)، میان طول‌های 46 درجه و 38 دقیقه و 54 درجه 34 درجه شرقی و عرض 36 درجه و 34 دقیقه و 47 درجه و 33 دقیقه شمالی و در شمال مرکزی ایران واقع است. این دریا از سوی باختر به جمهوری‌های آذربایجان (اران) و فدراسیون روسیه، از شمال به فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان، از خاور به جمهوری قزاقستان و ترکمنستان و از جنوب به ایران محدود است.

درازای این دریا (از جنوب به شمال) حدود 1200 کیلومتر و پهنای آن در پهن‌ترین نقطه (در شمال) 554 کیلومتر و باریک‌ترین ناحیه‌ی آن (میان شبه‌جزیره آبشوران و دماغه‌ی کواولی) ، 202 کیلومتر است. بدین‌سان، میانگین پهنای دریای مازندران، حدود 300 کیلومتر برآورد می‌شود.

ژرفای این دریا در شمال بسیار کم است. به طوری که ژرفای چهار پنجم این بخش از دریای مازندران، کم‌تر از 10 متر است. این دریا در بخش میانی، 170 تا 790 متر عمق دارد. بخش‌های ژرف این دریا در قسمت جنوبی قرار دارد و عمق آن میان 960 نا 980 متر است. میانگین گودی این دریا 180 متر و سطح آن با توجه به افزایش و کاهش، متغییز است.

اگر بخواهیم از منظری تاریخی به دریای مازندران نگاه كنیم،بیان نمایید كه مشخصا از چه زمانی ، پای روس ها به این دریا باز شد و پیش از ظهور پتر دریای مازندران از چه موقعیتی برخوردار بود؟

در سال 1551 میلادی (930 خورشیدی)، ایوان واسیلیویچ (1584-1533 م 963- 913خورشیدی) معروف به «ایوان مخوف»، حکم‌ران مسکو، با پیروزی بر خان قازان، خان‌نشین مزبور را برانداخت و دو سال بعد، بندر آستاراگان (استاراخان، هشترخان ) را0گشود. در نتیجه، برای نخستین بار، پای روسیان به دریای مازندران باز شد.
اما پیش از ظهور «پتر» در صحنه سیاسی روسیه (1752-1682 میلادی / 11041- 1041-خورشیدی) همیشه دریای مازندران، یک دریای ایرانی بود. بیش‌ترین بخش کناره‌های این دریا، در قلمرو دولت ایران قرار داشت. مهم‌تر این که در این بخش، ایران با مدعی یا مدعیانی روبرو نبود. ایران تا پیش از تاجگذاری پتر، هرگز از سوی دریای مازندران مورد تهدید جدی قرار نگرفته بود.

پادشاهی پتر در روسیه، با دوران حکومت سلطان حسین صفوی (1101-1073 خورشیدی / 1723-1694 میلادی) در ایران، همزمان بود. پتر با تنظیم نوعی راهبرد ‹ تجاوز و توسعه› در پی یورش به سرزمین‌های همسایه و گسترش ارضی برآمد. استراتژی مزبور به منشور یا «وصیت‌نامه» پتر مشهور گشت. پتر، پس از چند تاخت و تاز در قلمرو عثمانی، متوجه ایران شد. اما، ایران که بارها توانسته بود نیرومندترین امپراتوری جهان یعنی عثمانی را شکست دهد، برای پتر بسیار مهیب می‌نمود. پتر، به دنبال گسیل دو فرستاده به دربار اصفهان و به دست آوردن اطلاعات لازم پیرامون اوضاع نابسامان ایران و یک بررسی همه‌جانبه که بیش از هشت سال به درازا کشید، در ماه مه 1723 میلادی (اردیبهشت ماه 1102 ) ، فرمان تهاجم به سوی سرزمین‌های ایران را صادر کرد. روس‌ها به سرعت دست اندرکار شدند و از راه ولگا خود را به دریای مازندران رسانیده و داغستان را متصرف شدند. سپس متوجه گیلان شده و شهر رشت را اشغال کردند. نیروهای محلی در گیلان به مقابله برخاستند، اما شکست خوردند. روس ها که از این پیروزی جری‌تر شده بودند، بادکوبه را نیز تسخیر کردند.

بدین‌سان، برای اولین بار کشور ایران از سوی دریای مازندران مورد تهدید و هجوم قرار گرفت و در نتیجه، حاکمیت بلامعارض ایران در این دریا، به مخاطره افتاد.
گرچه جانشینان پتر با یک اخطار ساده‌ی «نادر» نیروهای خود را از گیلان و قفقاز خارج کردند اما آنان هم‌چنان به دنبال فرصت برای اجرای منشور پتر بودند. با قتل آقامحمدخان قاجار، در قلعه شیشه (شوشی) در دهم خرداد ماه 1176 (31 مه 1797 ) ، آخرین مانع در برابر تجاوز و گسترش ارضی روس ها از میان رفت.
به دنبال سیزده سال نبرد و شكست ایران و تحمیل دو قرارداد گلستان (1813م / 1192خ )و تركمن‌چای (1828م/1206خ) ، حاكمیت ایران بر دریای مازندران دچار خدشه‌ی كلی شد.

فروپاشی امپراتوری تزارها چه تاثیری در تحولات مربوط به دریای مازندران داشته است؟

در شانزدهم مارس 1917 میلادی (25 اسفند ماه 1295 خورشیدی)، با کناره‌گیری نیکلای دوم تزار روس و خودداری «گرانددوک میشل» برادر وی از قبول تاج و تخت، امپراتوری روسیه از هم پاشید. ایرانیان از فروپاشی حکومت جبار و ستمگر روسیه غرق در سرور و شادمانی شدند.با فروپاشی امپراتوری تزاری، قراردادهای تحمیلی از سوی حکومت مزبور، به خودی خود ملغی‌الاثر گردیدند. حکومت بلشویکی که جانشین رژیم تزاری شده بود، خوب می‌دانست که به دلیل رفع ید غاصب، می‌بایست مورد غضب به صاحب اصلی آن بازگشت داده شود.

از این‌رو، بلشویک‌ها در پی آن بودند که با اعمال فشار بر حکومت ناتوان ایران، ارثیه‌ی خونین تزارها را به خود منتقل کنند. به دنبال اشغال شهر رشت از سوی بلشویک‌ها، دولت ایران به جامعه‌ی ملل شکایت برد. جامعه ملل در 16 ژوئن 1920 /خرداد ماه 1299 ) به شکایت ایران رسیدگی کرد. در طرح این دعوا، از آن‌جا که شکایت «بی‌زوری از زورمندی» بود، تصمیم روشنی اتخاذ نشد.

در بیست و سوم آذر ماه 1300 / 13 دسامبر 1921 )، مجلس شورای ملی، زیر فشار شدید روس‌ها که بخش‌هایی از شمال ایران را تصرف کرده بودند اجازه‌ی امضا و مبادله‌ی اسناد عهدنامه مودت میان ایران و جمهوری شوروی روسیه را صادر کرد.

برپایه‌ی این عهدنامه، آن‌چه را که حکومت تزاری برپایه‌ی تحمیل قراردادهای «گلستان و ترکمان‌چای» و «آخال» از ایران تجزیه کرده بود، به حکومت بلشویکی منتقل گردید. اما حقوق ایران در دریای مازندران تا حدود زیادی ترمیم شد و ایران حقوق برابر با اتحاد شوروی در دریای مازندران به دست آورد.

در این میان، نظری کوتاه به بخش نخست فصل اول عهدنامه‌ی مودت میان دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه، بازگو کننده‌ی بسیاری از حقایق تاریخی است :
دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌ی خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرج در مراسلات 14 یانوار (ژانویه) 1918 و 26 ایوان (ژوئن) 1919، یک مرتبه دیگر رسما اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه‌ای که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده‌ی کارگران و دهاتین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعا صرف‌نظر می‌نماید… دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها راكه دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نمود ،‌ و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود، ‌ملغی واز درجه‌ی لعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.

در فصل یلزدهم مكان عهد نامه كه اشاره به مسایل دریای مازندران دارد، می‌خوانیم :
نظر به این‌ كه مطابق اصول بیان شده در فصل اول ابن عهد‌نامه ، عهدنامه‌ی منعقده در 10 فوریه 1828 مابین ایزان و روسبه در تركمان‌چای نیز كه فصل 8 آن حق داشتن بحریه را در دریای مازندران از ایران سلب نموده بود ، از درجه اعتبار ساقط است . معهذا طرفین متعاهدین رضایت می‌دهندكه ا ز زمان امضای این معاهده،‌ هر دو بالسویه حق كشتی‌رانی آزادرا در زیر بیرق‌های خوددربحرخزر داشته باشد.

روز پنجم فروردین ماه 1319(25مارس 1940) ، قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان دولت ایزان و اتحاد شوروی بسته شد. در این قرارداد به حق بهره‌گیری یكسان و انحصاری دو دولت، از دریای مازندران ، چه از نظر كشتی‌رانی(ماده13) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی( بند 4 ماده12) ، به گونه روشن و غیر قابل تعبیر اشاره شده است :
طرفین متعاهدین بر طبق اصولی كه در عهدنامه‌ب مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی، شوروی روسیه اعلام گردیده است. موافقت دارند كه در تمام دریای خزر كشتی‌هایی جز كشتی‌های متعلق به ایران یا انحاد شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل كشوری یكی از طرفین متعاهدین كه در زیر پرچم ایران یا زیر پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد.

بند 4 ماده 12 مقرر می دارد:
هر یك از طرفین متعاهدین ماهی كیری را در سواحل خود در حد10 میل دریایی به كشتی‌های خود اختصاص داده و این حق رابرای خود محفوظ می‌دارند …

فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیم آن به چندین كشور،تاثیرات متعددی بر موقعیت رژیم حقوقی دریای مازندران برجای گذارده است.كمی در این خصوص برایمان بگویید؟

روز سی‌ام آذر ماه 1370 (21 دسامبر 1991)، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فرو پاشید و در این فرآیند پرچم داس و چکش از فراز کرملین فرود آورده شد.
با فروپاشی نظام اتحاد شوروی، دگرگونی ژرفی در مناطق قفقاز و آسیای میانه پدیدار گردید. در اثر فروپاشی مزبور، سه جمهوری در منطقه ی قفقاز و پنج جمهوری بر پهنه‌ی آسیای میانه ایجاد شدند. این جمهوری‌ها بر سرزمین‌هایی شکل گرفتند که موضوع قراردادهای گلستان، ترکمان‌چای و آخال بودند. در این میان، سه جمهوری از جمهوری‌های یاد شده، یعنی جمهوری‌های آذربایجان (اران)، قزاقستان و ترکمنستان، دارای مرز آبی در دریای مازندران‌اند. برابر این رخداد عظیم تاریخی که بی‌شک از مهم‌ترین رویدادهای سده‌ی بیستم به شمار می رود و رابطه‌ی گسست ناپذیر با تاریخ و منافع حیاتی ملت ایران دارد. حکومت جمهوری اسلامی می‌بایست پی‌آمدهای فروپاشی نظام شوروی را در پرتو قراردادهای یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد و موضع دقیق خود را در راستای حفظ منافع ملت ایران، اعلام می‌کرد.

اما برخلاف اصول برخاسته از حفظ منافع ملی، وزارت امور خارجه ی جمهوری اسلامی، برابر فرآیند فروپاشی نظام شوروی و تغییرات عمده‌ی جغرافیایی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلتیک) منطقه، نه تنها واکنش دقیق و صریحی نشان نداد بلکه با اعلام نظرهای گوناگون از سوی مقام‌های مختلف، بر سردرگمی سیاست خارجی کشور در این زمینه افزوده شد.

رژیم حقوقی دریای مازندران بر چه اصولی بنا شده است و قرارداد مودت میان ایران و شوروی حاوی چه اصول و بند هایی بوده است؟آیا این قرارداد نمی تواند نافی ادعاهایی باشد كه این روزها در نفی سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران مطرح می شود؟

در حال حاضر، رژیم حقویق دریای مازندران (کاسپیان) برپایه‌ی قرارداد مودت (1921) و بازرگانی و بحرپیمایی (1940)، میان دولت ایران و اتحاد شوروی استوار است.
چنان که اشاره شد، برپایه‌ی فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940، ایران و اتحاد جماهیر شوروی از نظر کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع آبزیان دریای مازندران دارای حق برابر و مساوی‌اند. مهم آن که سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران که قرارداد 1940 را از سوی دولت خود امضا کرده است، در روز امضای قرارداد (5 فروردین 1319 – 25 مارس 1940) در نامه‌ای به وزیر امور خارجه‌ی ایران، با روشنی کامل از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی نام می‌برد.

وی به وزیر امور خارجه ایران می‌نویسد :
«… با نهایت توقیر مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند : … نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند …»
در پاسخ، وزیر خارجه‌ی ایران، به «ماتوی فیلیموتو» سفیرکبیر دولت اتحاد شوروی می‌نویسد :
«… با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تایید می‌نمایم … دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند …»

ماده 13 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی، تصریح می‌کند :
…طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد …»
بدین‌سان، مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940، روشن می‌سازند که :
1. دریای مازندران یک دریای بسته است.

2. این دریا در ید مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
3. از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.
برای تاکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، تبصره ماده دوم قانون راجع‌به اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره‌ی ایران مصوب بیست و هشتم خرداد ماه 1334، تصریح شده است : «… در مورد بحر خزر مبنای عمل طبق اصول حقوق بین‌المللی مربوط به دریای بسته بوده و می‌باشد …»
به نظر می رسد عدم نیاز فوری ایران به منابع نفتی دریای مازندران علتی بر عدم پیگیری حقوق مطلق ایران از سهم 50 درصدی خود
در دریای مازندران باشد.به نظز شما تقابل های آینده كه به احتمال زیاد بر سر انرژی خواهد بود،تاثیری بر معادلات رژیم حقوقی دریای مازندران خواهد داشت؟

برخلاف سده‌ی بیستم که جغرافیای برخورد برپایه‌ی جهان‌بینی (ایدئولوژی) قرار داشت، در سده‌ی بیست و یکم جغرافیای برخورد برپایه‌ی منابع قرار دارد. اهمیت منابع، گستره‌ی برخورد را تعیین می‌کند. در این میان، مهم‌ترین عاملی که مرزهای جغرافیایی نوین برخورد را در جهان تعیین می‌کند، نفت و گاز است. قطع این مواد، دارای پی‌آمدهای مرگ‌بار برای کاربران آن و به ویژه جهان صنعتی غرب است. از این‌رو، تضمین جریان آزاد آن مساله‌ی مهم و امری حیاتی است.
با در نظر گرفتن این نکته که مصرف جهانی انرژی سالانه، كمابیش 3 در صد افزایش می‌یابد، رقابت برای دست یابی به ذخیره های عظیم انرژی در سال‌های آینده شدیدتر خواهد شد. شورای امنیت ملی آمریکا در گزارش سالانه‌ی خود پیرامون سیاست امنیتی در سال 1999 میلادی (1378 خورشیدی) نوشت : «برای آمریکا اطمینان از دست‌یابی به نفت وارداتی هم‌چنان حیاتی خواهد بود.»

بنابراین ما باید توجه خود را به ثبات در مناطق تولیدی کلیدی ادامه داده تا اطمینان یابیم که دسترسی و جریان آزاد این منابع تضمین گردیده است.
جغرافیای نوین برخورد كه با جغرافیای نفت، هم‌خوانی کامل دارد، مناطق زیر را در بر می‌گیرد : خلیج‌فارس، دریای مازندران، آسیای میانه، دریای چین. با هر اندازه دانش کم، درمی‌یابیم که ایران در دل جغرافیای نفت قرار دارد. حضور در این پهنه، نمایان‌گر اهمیت کشورها و سرزمین‌هاست و از سوی دیگر قرار گرفتن در مرکز تنش‌ها و کشمکش‌هاست. بدین‌سان، ایران بار دیگر در موقعیت «دل جهان» قرار گرفته است. زیرا نقطه‌ی ثقل جغرافیای نفت، از نظر استقرار، سرزمینی، ایران است. ایران، در شمال خلیج‌فارس، جنوب دریای مازندران و غرب آسیای میانه قرار دارد. مناطق یاد شده و دریای چین (با اهمیت کمتر و شاید مدعیان بیش‌تر)، پهنه‌ی اصلی جغرافیای نفت را تشکیل می‌دهد.

آیا عظمت زمان و موقع ایران را درک می‌کنیم و توان آن را داریم که به درستی ایران را در جایگاه «دل جهان» قرار دهیم؟ با هزار افسوس باید گفت که قراین و نشانه‌ها، خلاف این امر را نشان می‌دهند.

كوتاه سخن، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران برپایه‌ی قراردادهای موجود میان ایران و اتحاد شوروی، روشن و مسجل و مسلم است.
هیچ‌کس و هیچ مقام نمی‌تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران قراردادی را امضا کند که کوچک‌ترین خدشه بر منافع و مصالح ملت ایران در دریای مازندران وارد کند.

از آن‌جا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، پذیرش سهم کم‌تر از 50 در صد، در حکم تجزیه‌ی ایران است.

برگرفته از تارنمای ایران بوم

***

نامه‌ی سرگشاده

حضورحضرت آیت‌‌‌‌‌‌الله خامنه ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران

هرگونه انصراف از حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران ، در حکم تجزیه‌ی ایران است

برپایه‌ی دو قرارداد 1921( مودت ) و 1940( تجارت و بحر پیمایی) میان دولت شاهنشاهی ‌ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (50 درصد ) از دریای ‌مازندران ( کاسپیان ) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد.

از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای ‌مازندران( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به‌ گونه‌ی مشاع می‌باشد.

بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی بین‌المللی ، مالکیت بر یک پهنه ( خاکی یا آبی ) درحکم مالکیت برفضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد.

در دو قرارداد مزبور، جز درمورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 ) استثنا یا محدودیت دیگری به‌ چشم نمی‌خورد. از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا ، ‌فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز در بر می‌گیرد.

با فروپاشی اتحاد شوروی درسال 1370 خورشیدی (1990 میلادی ) 15 واحد سیاسی برپهنه‌ی آن سر برآوردند که 4 واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوری‌‌های فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) دارای مرز آبی با دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند.

همه‌ی واحدهای‌سیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله 4 جمهوری‌های یاد شده برپایه‌ی قرادادهای‌های مینسک ( پایتخت‌ روسیه‌سفید/ بلاروس) و آلمآتی ( پایتخت وقت قزاقستان ) اعلام کردند که به‌عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت شناخته و محترم می‌دارند‌ ( این قراردادها به ثبت سازمان‌ملل‌متحد نیز رسیده است.

بدین‌سان 4 کشور مزبور تنها مالک میراث اتحاد شوروی یا نیمی از دریاي مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند و نیمی از آن برپایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 متعلق به ملت و دولت ایران است. کوتاه سخن آن که :

یکم ـ رژيم حقوقي درياي مازندران (كاسپيان)، بر پايه‏ي قرارداد‎هايي 1921 و 1940 ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي استوار است.
دوم ـ بر پايه‎ي قرارداد‎هاي مزبور، دو طرف داراي حاكميت و مالكيت متساوي (50 ـ 50 ) بر اين دريا هستند.
سوم ـ از آن جا كه هيچ گونه تحديد حدود، ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، مالكيت و حاكميت متساوي دو طرف، به گونه‎ي مشاع مي‎باشد.
چهارم ـ بر پايه‎ي اصول شناخته شده ملي و بين‎المللي، مالكيت و حاكميت بر يك پهنه (اعم از آبي يا خاكي)، در حكم مالكيت و حاكميت بر فضاي بالا و ژرفاي آن پهنه مي‎باشد، مگر آن كه استثناء يا محدوديت‎هايي اعلام شده باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‎‏هاي ساحلي دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد‎ 1940)، استثناء و يا محدوديت‎ ديگري به چشم نمي‎خورد. از اين رو، مالكيت و حاكميت ملت و دولت ايران بر نيمي از درياي مازندران، فضاي بالا و بستر و زير بستر اين دريا را نيز در بر مي‎گيرد.
پنجم ـ در سال 1370 (1991 ميلادي)، اتحاد شوروي فرو پاشيد. در اين فرآيند، 15 واحد سياسي بر پهنه‎ي اتحاد مزبور سر برآوردند كه چهار واحد آن، يعني فدراسيون روسيه و جمهوري‎هاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان ( اران) در كنار درياي مازندران قرار دارند.
ششم ـ همه‎ي واحد‎هاي ايجاد شده بر پهنه‎ي اتحاد شوروي، از جمله جمهوري‎هاي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان (اران)، بر پايه‎ي توافق‎هاي مينسك (پاي‎تخت روسيه سفيد / بلاروس) و آلما آتي (پاي‎تخت پيشين قزاقستان)، اعلام كردند كه به عنوان ميراث خواران اتحـاد شوروي، همه‎ي معاهدات و تعهدات اتحاد مزبـور را به رسميت شناخته و محترم مي‎دارند.
هفتم ـ بدين سان ميراث خواران اتحاد شوروي، پيش از هر گفت‌وگو با ايران، مي‎بايست نخست بر سر تقسيم ماترك اتحاد شوروي كه عبارت است از 50 درصد درياي مازندران، به چانه‎زني، گفتگو و تفاهم يا نزاع و ستيزه‎، ميان خود برخيزند.
هشتم ـ توافق چهار واحد سياسي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان (اران) بر سر مرده‌ريگ اتحاد شوروي در درياي مازندران كه نيمي از آن را در بر مي‎گيرد، راه را براي گفتگو بر سر تعيين رژيم نوين حقوقي درياي مازندران، با دولت ايران مي‎گشايد.
نهم ـ تجزيه‎ي احتمالي هر يك از واحد‎هاي سياسي مزبور ( اران، فدراسيون روسيه، قزاقستان و تركمنستان) و سر برآوردن واحد‎هاي سياسي نوين در كرانه‎ي درياي مازندران، اثري بر حق السهم ايران در اين دريا ندارد. واحد‎هاي حاصل از تجزيه، تنها دارايي و بدهي‎هاي واحد اصلي را به ارث مي‎برند.
بدين‎سان، حقوق تاريخي و قانوني ملت ايران بر پايه‎ي قرارداد‎هاي موجود ميان ايران و اتحاد شوروي، روشن و مسجل و مسلم است.
هيچ‎كس و هيچ مقام نمي‎تواند و اجازه ندارد كه از سوي ملت ايران، قراردادي را امضاء كند كه كوچك‎ترين خدشه بر منافع ملت ايران در درياي مازندران وارد كند.
حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران : پذيرش سهم كم‎تر از 50 درصد در حكم تجزيه‎ي ايران است . اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی بیفتد ، هم چنان‌که تجزیه‌ی بحرین را به پای محمدرضاشاه پهلوی نوشته شد ، تجزیه‌ی دریای مازندران را به پای شما خواهند نوشت .

به گفته‌ی سعدی شیراز : « من آن‌چه شرط بلاغ است با تو [شما] می‌گویم / تو [شما] خواه از سخنم پند گیر یا ملال

بیست و یکم امرداد ماه 1397

با درودهای بسیار هوشنگ طالع

***
کنوانسیون حقوقی دریای خزر در آستانه نهایی شدن

*این نوشته پس از امضائ کنواسیون بدست ما رسید، ولی چون داری نکته هایی می باشد که شاید برای خوانندگان نامه جالب باشد آنرا چاپ کردیم.

مسکو – ایرنا – کشورهای حاشیه خزر از 22 سال پیش تاکنون بیش از 51 نشست گروه کاری و چهار نشست در سطح سران برای تدوین و امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر برگزار کرده اند که نشانگر پیچیدگی ها و ماهیت منحصر بفرد این پهنه آبی است.

به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا از مسکو، شاید یکی از دلایل پیچیدگی و تداوم اختلاف ها در نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به ماهیت این دریا باز می گردد چرا که در تقسیم بندی ها این پهنه آبی نه دریاست نه دریاچه.
«گریگوری کاراسین» معاون وزیر امورخارجه روسیه در تایید این ادعا گفته است که خزر پهنه آبی درون قاره ای است که با اقیانوس ها ارتباط مستقیم ندارد تا دریا نام بگیرد از سوی دیگر به دلیل شباهت فراوان به دریا و با توجه به ابعاد و ترکیب آب و ویژگی های بستر این پهنه آبی، نام دریاچه نیز بازگو کننده ویژگی های آن نیست.
به عقیده وی به دلیل همین تناقض هاست که کنوانسیون سال 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها یا دریاچه های فرامرزی شامل حال این پهنه آبی نمی شود و قرار است تنها بستر این پهنه آبی به چند بخش تقسیم شود و حق حاکمیت بر آبهای خزر با اصول متفاوتی تعیین گردد.
مقامات روسیه که امیدوارند کنوانسیون حقوقی این دریا در پنجمین نشست سران حاشیه دریای خزر امضا شود، معتقدند که کشورهای ساحلی سرانجام راه های حل اختلافات در خصوص تقسیم بستر این پهنه آبی را یافته اند و قرار است در پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر (یکشنبه 21 مرداد ماه در آکتائو قزاقستان) کنوانسیون حقوقی را امضا کنند.

** نگاهی به طرف های کنوانسیون حقوقی دریای خزر
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نیز به جمع روسیه و ایران وارثان سنتی دریای خزر اضافه شدند که هر کدام دیدگاه های مستقل خود را در این پهنه آبی داشتند و از طرفی به دنبال کسب منفعت از این دریا برای حفظ استقلال خود هستند.
جمهوری آذربایجان با حدود 10 میلیون تن جمعیت در غرب دریای خزر قرار دارد و بیش از دیگر کشورهای ساحلی به غرب نزدیک است، ترکیه متحد شماره یک این کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و علاوه بر آن باکو روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد.
جمهوری آذربایجان از دیرباز مخالف تقسیم دریا به پنج بخش(پیشنهاد ایران) بوده است چرا که تحقق این امر از نگاه باکو به معنای محروم شدن این کشور از برخی از میادین نفت و گاز در دریای خزر خواهد بود.
این کشور با ترکمنستان نیز در مورد تعلق برخی میادین نزدیک به خط وسط بین دو کشور اختلاف دارد اما همواره دست بالا را در مقابل ترکمنستان داشته است چرا که ترکمن ها برای تحقق رویای خود مبنی بر انتقال گاز کشورشان به اروپا در نهایت دست به دامن باکو خواهند شد.
ترکمنستان با حدود شش میلیون جمعیت در شرق دریای خزر قرار گرفته است، این کشور از توافق جامعه مشترک‌ المنافع با روسیه نیز خارج شده تا از شرکت در هر قرارداد نظامی با مسکو معاف شده است و اجازه ندهد نیروهای روس در کشورش مستقر شوند.
این کشور با وجود داشتن منابع فراوان گاز به یکی از بدهکارهان چین تبدیل شده است که گاز آن را در ازای بدهی دریافت می کند.
میزان گاز مورد نیاز چین و بدهی عشق آباد به پکن به اندازه ای زیاد است که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی روسیه معتقدند ترکمنستان اگر خط لوله گاز به اروپا هم داشت، باز گازی نمی ماند که بتواند به اروپا صادر کند، موضوعی که با توجه به احتمال وجود منابع سرشار انرژی در خزر، نمی توان در خصوص آن نظر قطعی داد.
قزاقستان با بیش از 16 میلیون جمعیت سومین کشور ساحلی خزر پس از فروپاشی شوروی است که در شمال شرقی دریای خزر قرار دارد.
این کشور از جمله متحدان نزدیک روسیه محسوب می شود که در تقسیم بخش شمالی دریا با روسیه به توافق رسیده است.
هر چند که خبرها حاکی از آن است که روسیه از سیاست مستقل این کشور برای در اختیار گذاشتن بنادر خود به ایالات متحده برای انتقال تجهیزات به افغانستان راضی نیست و این اقدام را برابر با ساخت پایگاه نظامی آمریکا در خزر می داند.
روسیه به عنوان بزرگترین کشور جهان و عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در شمال دریای خزر قرار دارد و هم اکنون تنها قدرت دارای ناوگان تمام عیار در دریای خزر محسوب می شود که از این دریا توسط ناوگان خود داعش را در سوریه هدف قرار می داد.
این کشور پس از توافق با قزاقستان در مورد تقسیم دریا توانست موافقتنامه سه‌ جانبه‌ ای با آذربایجان امضا کند و در واقع تقسیم بخش شمالی دریا را به پایان رساند.
با این تفاسیر می توان گفت که بخش اعظم اختلاف ها به جنوب دریای خزر و جایی که ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با یکدیگر مرز آبی مشترک دارند باز می گردد.
بعد از مساله خط لوله در بستر دریا توسط ترکمنستان که به نظر می رسد به دلیل به صرفه نبودن و هزینه های فراوان فعلا رنگ باخته است، مسئله میادین موجود در دریا موضوع اختلاف است.

*** پیش نویس کنوانسیون و بندهای آن
چندی پیش، دولت روسیه پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را تایید کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اجازه امضای آن را صادر کرد و پس از آن پیش نویس برای مدت کوتاهی در «پورتال رسمی اخبار روسیه» درج شد اما متن پیش نویس کنوانسیون پس از مدتی حذف شد. با این وجود، خبرنگاران توانستند طی این مدت کوتاه با متن کنوانسیون آشنا شوند.
در صورت نهایی شدن متنی که مشاهده شد می توان گفت کنوانسیون به چند سئوال مهم مربوط به دریای خزر پاسخ داده است.
یکی از امور اصلی که باعث اختلاف کشورهای ساحلی خزر شده بود، به کشیدن خط لوله از بستر دریا اختصاص داشت.
طبق متن پیش نویس کنوانسیون که هنوز نهایی نشده است، کشورهای ساحلی خزر در آینده برای ساخت خط لوله در بستر دریا به کسب نظر موافق همه پنج کشور نیازی ندارد و توافق کشورهایی که خط لوله از حریم آبی آنها در دریا عبور می‌ کند، کافی خواهد بود.
این تصمیم، به ظاهر راه را برای ساخت خط لوله گاز از ترکمنستان به آذربایجان باز می‌ کند که قبلا روسیه و ایران با آن مخالف بودند.
موضوع مهم دیگر، نحوه تقسیم پهنه و بستر دریا است، طبق پیش نویس یاد شده، دریای خزر به آب ‌های داخلی، آب‌ های ساحلی، حوزه شیلات (که مرز ملی کشورها از محدوده خارجی آن عبور می‌کند) و پهنه آبی مورد کاربرد مشترک تقسیم می‌شود. به این ترتیب، بخش اعظم پهنه دریا و منابع زیستی آن مورد کاربرد مشترک خواهد بود.
در عین حال، بستر و منابع زیر آن باید بین کشورهای ساحلی تقسیم شود. اختلاف بر سر نحوه تقسیم بستر سرشار از مواد هیدروکربنی مدت طولانی موانع اصلی سر راه تصویب کنوانسیون تلقی می ‌شد.

*** خودداری از تعیین نحوه دقیق تقسیم دریا
براساس اطلاعات رسانه های روسی، برای نیل به پیشرفت در امضای کنوانسیون از تعیین نحوه دقیق تقسیم دریا در آن خودداری شده و در آن گفته می‌ شود «بستر دریای خزر و منابع زیر آن با در نظر گرفتن اصول و موازین شناخته شده حقوقی تقسیم می‌شود».
موارد دیگری که ایران و روسیه به آن توجه خاص داشتند جلوگیری از ورود نیروهای خارج از منطقه (بطور اخص کشورهای غربی و آمریکا) به دریای خزر بود.
دریای خزر بنا بر برخی ارزیابی‌ ها از لحاظ منابع نفت و گاز پس از خلیج فارس در جهان در جایگاه دوم قرار دارد و از این رو مورد توجه خاص ایالات متحده و کشورهای اروپایی است.
در این رابطه، روسیه اصرار داشت عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر وارد متن کنوانسیون شود، در آن گفته می ‌شود کشورهای ساحلی خزر برای تامین توازن باثبات تسلیحات در دریای خزر اقدام می‌ کنند.

*** احتمال امضا در اجلاس آستانه
به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران روس، نمایان شدن پیش نویس حاکی از آن است که طرف ها وارد مرحله نهایی مذاکره شده‌ اند و کنوانسیون به احتمال قوی در اجلاس آستانه امضا می‌ شود.
صاحبنظران، اصطلاح ‘به احتمال قوی’ را بکار می‌ گیرند زیرا امکان دارد یکی از کشورهای حاشیه خزر در آخرین لحظه تجدید نظر کند.
برخی دیگر همچنان در مورد امضا شدن کنوانسیون در اجلاس آستانه تردید دارند، سرگئی ژیلتسوف (Sergey Zhiltsov) کارشناس ارشد سیاسی منطقه یکی از آنهاست که به روزنامه نزاویسیمایا گازتا گفته است: ‘تاریخ نهایی امضای کنوانسیون تعیین نشده چرا که هنوز مسائلی باقی مانده است، فعلا روسیه تنها کشوری است که آمادگی امضای این سند را دارد.
به گفته وی، انتشار مصوبه دولت روسیه در مورد معرفی پیش نویس به رئیس‌ جمهوری نشان می‌ دهد مسکو آماده است کنوانسیون را امضا کند اما هنوز نمی توان گفت که کنوانسیون رژیم حقوقی خزر امضا خواهد شد.

*** ابهام در بندهای اصولی از نظر کارشناسان
آلکساندر کنیازف (Alexander Knyazev) متخصص امور آسیای مرکزی و خاورمیانه معتقد است که هنوز پرسش های بسیاری در مورد پیش نویس کنوانسیون هماهنگ نشده است و سند نهایی می‌ تواند مبهم ‌تر و غیر مشخص‌ تر از آن پیش نویسی باشد که به رسانه‌ ها درز کرده است.
بر همین اساس، بسیاری از صاحب نظران به مبهم بودن بندهای اصولی کنوانسیون اشاره می کنند که تنها ساعاتی بر روی «پورتال رسمی اخبار روسیه» قرار داشت و به نظر نمی رسد راهکاری برای مساله تقسیم بستر دریای خزر و اصل مورد قبول همگان برای این تقسیم مشخص شده باشد.
سکوت رسانه‌ ها و شخصیت‌ های سیاسی سایر کشورهای ساحلی خزر در خصوص حتمی بودن امضای کنوانسیون و سخنان نماینده رسمی وزارت امورخارجه روسیه مبنی بر واگذاری اطلاعات مربوط به امضای کنوانسیون پس از اجلاس باعث می‌ شود در مورد حتمی بودن امضای آن در اجلاس قزاقستان تردید شود.
مخصوصا اینکه تنها سران روسیه و قزاقستان از امضای این کنوانسیون حمایت کرده اند و جمهوری آذربایجان نیز در سطح سخنگوی وزارت امور خارجه آن را مورد تایید قرار داده تا گفته شود فضا برای تغییر موضع رئیس جمهوری این کشور در دقیقه آخر وجود دارد.
دکتر کامیل لاندا (Kamil Landa) مشاور رئیس داغستان معتقد است در اکثر پهنه ‌های آبی بزرگ ساختارهای فراملی وجود دارد که امور مشترک را حل و فصل می‌ کند، بین آنها می توان به سازمان توسعه اقتصادی دریای سیاه اشاره کرد.
وی افزود: خزر تاکنون چنین ساختاری نداشته است، اما کنوانسیون علاوه بر تعیین موقعیت دریای خزر باید نهاد فرا ملی تعیین کند که برای حل و فصل امور مورد اختلاف اقدام می‌ کند؛ این سند ماهیت چارچوبی خواهد داشت ولی حتی چنین سندی بهتر از هیچ است.
قرار است حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری فردا 20 مرداد ماه ایران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کند تا ضمن شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص آخرین موضوعات پیرامون دریای خزر گفت وگو و تبادل نظر کند.
به گفته معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، علاوه بر بیانیه مشترک، چندین سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزر توسط مقامات 5 کشور ساحلی امضا خواهد شد. ملاقات دو جانبه با رئیس جمهور قزاقستان و برخی سران حاضر در اجلاس و بررسی و توسعه روابط دوجانبه از دیگر برنامه های رئیس جمهوری در سفر به قزاقستان است.
***

معرفی تویتر نامه پان ایرانیسم
از تویتر نامه پان ایرانیسم دیدن نمایید: paniranism@

***
حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
facebook/nameh-pan-iranism – @paniranism –  www.paniranism.info

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران