نامه پان ایرانیسم
شماره ١٤٢ – دو شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٣ – ٢١ آوریل ٢٠١٤
www.paniranism.info – iran@paniranism.info

درود بر هم میهنان گرامی

مطالب زیر تقدیم میشوند

اقوام ایرانی،اقلیت نیستند – سالار سیف الدینی
شناخت و تقویت هویت ملی راهی برای حل مشکلات خوزستان – محمدرضا معتمدنیا
سخنرانی کورش زعیم در کنفرانس دریای کاسپین – حقوق ملت ایران در دریای مازندران
تلاش عربستان و قطر برای ضربه زدن به ایران از طریق عراق – سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
ترانه بختیاری «دل بیقرار» – سینا سرلک

پاینده ایران

اقوام ایرانی،اقلیت نیستند

سالار سیف الدینی

یکی از معضلات معرفتی در صحنه سیاست ایران ، روشن نبودن حدود و ثغور مفاهیم و اصطلاحات سیاسی است که از سوی سیاست مداران، روزنامه نگاران، مدیران و گاه حتی محققین مورد استفاده قرار می گیرد. این گژفهمی از ابتدایی ترین مفاهیم تا پیچیده ترین آنها را می تواند شامل شود. عموما بسیاری از مفاهیم مشابه بدون توجه به ترمینولوژی و ساحت پیدایش و کاربرد آنها به صورت مترداف مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از رایج ترین این اشتباهات که به عنوان نمونه موردی متداول در این خصوص معمولا مصداق آورده می شود، کاربرد سه مفهوم متفاوت حکومت، حاکمیت و دولت در معانی یکسان است. با وجود برخی تلاش های آکادمیک تا کنون موفقیت چندانی در خصوص تمایزگذاری بین این مفاهیم صورت نگرفته و واقعیت این است که در غیاب کوشش جامعه دانشگاهی و غلبه هژمونی ادبیات ژورنالیستی بر فضای فکری تداوم چنین معضلات مفهومی در آینده نیز محتمل است. به همین نسبت سه مفهوم عمده قومیت ، اقلیت ، اقوام به مثابه معانی مترادف مورد استفاده قرار می گیرد. در این زمینه نیز هر چند بخش آکادمیک و پژوهش محور مطالعات قومی کشور تا اندازه زیادی قائل به تمایز گذاری است، اما هنوز بخش عمده جامعه ژورنالیستی و سیاسی توجه به این تمایزات را زائد و خود را از نتایج و تالی های فاسد آن مبراءکرده اند.
نگارنده پیش از این طی مقاله ای در ماهنامه کتاب ماه تاریخ تحت عنوان فرعی فهم نظری از تنوع فرهنگی در ایران به تبیین تفاوت های معنایی بین دو اصطلاح قومیت و اقوام ایرانی پرداخته و چرایی رجحان دومی را بررسی و تحلیل کرده است. در این یادداشت نیز به بررسی مفهوم اقلیت که گاه به مثابه مابه ازای اقوام ایرانی استفاده می شود، پرداخته خواهد شد.
• روند شناسی نضج مفهوم اقلیت
تا کنون تعاریف متعددی از منظر علوم اجتماعی و علوم سیاسی از مفهوم اقلیت ارائه شده است که بعضا دارای مولفه های متعدد و متباین با یکدیگر هستند. ارائه تعریف واحد از اقلیت به این دلیل دشوار است که اقلیت گونه های مختلف دارد. اقلیت مذهبی، دینی، فرهنگی، نژادی،قومی،ملی و… هر یک گونه های از اقلیت هستند که می توانند مورد تعریف قرار گرفته و گاه دارای بار حقوقی نیز هستند.
لوئیس ورث اقلیت را چنین تعریف می کند: اقلیت گروهی از افرادی است که به سبب برخی از ویژگی های جسمانی یا فرهنگی خود با برخوردی متفاوت و متمایز با دیگر اعضای جامعه که در آن زندگی می کنند روبرو می شوند. در نتیجه خود را در معرض نوعی تبعیض می بینند.
وجه غالب اقلیت صورت بندی نوعی از هویت متمایز یعنی بین ما و دیگری که در اینجا دیگری همان گروه اکثریت خواهد بود، است. جمعیت اکثریت در اینجا معمولا دارای ویژگی های همگون نژادی،زبانی و فرهنگی و دینی است. بر این اساس اقلیت یک بازتولید معکوس اجتماعی و منبعث از شرایط و قواعد جامعه است. گیدنز بر مفهوم جامعه شناختی اقلیت تاکید دارد و معتقد است اقلیت یک مفهوم عددی نیست. ممکن است گروه هایی که جمعیت آنان برابر با جمعیت اکثریت است در وضعیت اقلیت قرار گیرند.
داشتن روحیه و ذهنیت اقلیت حایز اهمیت است. همانطور که وجهی از ملیت محصول وضعیت ذهنی است، آگاهی گروهی در بین اعضای اقلیت نیز مهم است. از نظر ویرث اقلیت به یک اعتبار گروهی است که خود را مشمول نوعی تبعیض جمعی می داند که به واسطه آن از مشارکت اجتماعی(از ساخت قدرت تا جزئی ترین امور) محروم است. در نتیجه یکی از معیارهای مهم برای شناخت دقیق اقلیت و یافتن مصادیق آن نوع رابطه این گروه ها با اکثریت است. بنابراین به نظر می رسد برای شناخت اقلیت های قومی در یک کشور صرفا نمی توان به رشته هایی چون «قوم شناسی» اعتبار کرد بلکه می بایست رابطه قدرت از منظر حقوقی و سیاسی را بررسی نمود.
اما کاربردی ترین و واقعی ترین تعریف اقلیت در حوزه حقوق بین الملل صورت گرفته است. وجه غالب تعاریفی که در حقوق بین الملل از اقلیت صورت گرفته بر وضعیت «غیر مسلط» گروه های جمعیتی تاکید دارد. پاتریک ترنبری تعریف کاپوتورتی از اقلیت را جامع ترین تعریفی می داند که می تواند مورد توافق همه باشد:
«اقلیت عبارت از گروهی است که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کم تر از بقیه باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی،مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ و آداب و رسوم یا زبان خود هستند ».
دشنه دیگر حقوق دانان بین الملل ضمن پذیرش تعریف فوق با جابجایی عناصری از این تعریف اقلیت را چنین معرفی می کند:
«اقلیت گروهی از شهروندان کشور هستند که به لحاظ عددی بخش کمتر جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در حاکمیت کشور شرکت ندارند و دارای خصوصیات قومی،مذهبی،زبانی متفاوت از اکثریت افراد جامعه بوده و…»
مهم ترین ویژگی این تعریف که بعدها اهمیت بیشتری یافت، بیش از هر چیز در رابطه فرد با دولت یعنی تابعیت( ملیت) نهفته است. به این معنی که اقلیت بودن پیش از هر چیز یک منزلت اجتماعی – سیاسی (Status que) است که واجد حقوق و تکالیفی برای دارندگان آن است. ولی برای داشتن این منزلت نخست می بایست شهروندی و تابعیت یک کشور را کسب کرد. بنابراین مهاجران غیرقانونی،پناهندگان و افراد فاقد ملیت را نمی توان اقلیت نامید (مورد مهاجران افغانی در ایران).
بعدها نماینده برزیل در سازمان در روند تصویب ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی- سیاسی ضمن گسترش این نکته چنین استدلال کرد که صرف همزیستی گروه های مختلف در قلمرو صلاحیت قضایی یک کشور از لحاظ حقوقی آن ها را در زمره اقلیت قرار نمی دهد بلکه اقلیت محصول منازعات و برخوردهای دراز مدت میان ملل مختلف و یا نتیجه انتقال یک سرزمین از صلاحیت قضایی یک کشور به کشور دیگر می باشد.
به نظر وی گروه های مهاجری که به خواست خود به قلمرو دولتی دیگر مهاجرت کرده اند اقلیت محسوب نشده و نمی توانند از حمایت بین المللی اقلیت ها بهره مند شوند.
در سال ۱۹۵۰ کمیسیون فرعی مبارزه با اقدام های تبعیضی، گزارشی در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار داد که در آن به توصیف و تبیین مفهوم اقلیت پرداخته شده بود. بر اساس این گزارش اقلیت ها اجتماعی واقعی هستند و بر حسب تحول شرایط اجتماعی تغییر پیدا می کنند. کمیسیون در این گزارش عواملی را که برای تعریف اقلیت ها و برای حمایت از آنان لازم است را بر می شمارد: اقلیت تنها به گروهی اطلاق می شود که دارای حکومت و اقتدار نیستند. همچنین سنت ها،منش های قومی،مذهبی و زبانی که اصرار به حفظ آن دارد آشکارا با بقیه مردم کشور متفاوت است.
این گزارش تصریح داشت که اقلیت ها باید به کشوری که جزو آن محسوب می شوند وفادار باشند.
در سال ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ کمیسیون فرعی از کمیسیون حقوق بشر خواست تا طرح قطع نامه ای را برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. خود کمیسیون فرعی یکبار دیگر عناصری را که برای حمایت از اقلیت ها در نظر داشت این گونه بر می شمارد:
«گروه های مشخصی از شهروندان یک دولت که دارای سنت ها و یا منش های قومی متفاوت از دیگر شهروندان هستند».
بنابر سفارش همین کمیسیون فرعی فرانسچکو کاپوتورتی حقوقدانان بین الملل که پیش از آن نیز تا سال ۱۹۵۴ مامور تهیه گزارش در مورد اقلیت ها بود ماموریت یافت،مطالعات ویژه ای را درباره تجزیه و تحلیل مفهوم اقلیت انجام دهد و در آن عوامل قومی،زبانی و مذهبی و همچنین وضعیت گروه های قومی،مذهبی،زبان در کشورهای چندملیتی را نیز ملاحظه کند. این گزارش در سال ۱۹۷۷ منتشر شد. از نظر وی اقلیت «گروهی از شهروندان یک کشور اند که از لحاظ تعداد از بقیه مردم کمترند و در وضعیت غیر مسلط قرار دارند، این گروه یا گروه ها از نظر قومی،مذهبی،زبانی دارای منش های ویژه ای هستند که آن ها را از دیگر شهروندان متمایز می کند.»
کاپوتورتی به یک عامل “عینی” بزرگ یعنی تمایز جدی با سایرین و وضعیت غیر مسلط سیاسی (عدم مشارکت در قدرت سیاسی) در خصوص مفهوم اقلیت اشاره کرده است.
شاخصه مهم دیگر در خصوص تمایز اقلیت مفهوم عددی آن است. اقلیت ملازمه ای با مفهوم عددی ندارد. لازمه برخی از گروه های قومی که حتی ممکن است به لحاظ عددی بیشتر نیز باشند (افریقای جنوبی/ عراق) اقلیت به دلیل فقدان تسلط یا نفوذ سیاسی که در گزارش سازمان ملل (dominate) عنوان شده است در زمره اقلیت محسوب شوند.
به لحاظ عوامل “ذهنی”، احساس مشترک درون گروهی در تشکیل اقلیت اهمیت زیادی دارد. به نظر بسیاری، گروه اقلیت تا هنگامی که احساس در اقلیت بودن نداشته باشد،اقلیت نیست. برای ایجاد وضع اقلیتی لازم است که احساس آسیب پذیری و همچنین وضعیت فرودوستی وجود داشته باشد.
همه افراد گروه اقلیتی خود را وابسته به مای غیر از دیگران می دانند. از نظر لوئیس ویرث اقلیت گروهی است که خود را موضوع و مشمول نوعی تبعیض جمعی می داند به واسطه آن از مشارکت در زندگی اجتماعی کنار گذاشته شده است.
در جمع بندی کلی دو عنصر مهم در تعریف اقلیت به ویژه در رویکرد کاپورتوریتی همواره مطرح بوده است. نخست عنصر عددی و دوم عدم مشارکت در حاکمیت.
– عوامل پیدایش اقلیت
برای شناخت مفهوم اقلیت باید عوامل مختلف تشکیل و طبقه بندی اقلیت ها را شناخت و سپس به دنبال نمونه ها و مصادیق آن در تاریخ معاصر جهان از زمانی ظهور مفهوم جدید ملت و پیدایش دولت- ملت ها رفت.
محمدرضا خوبروی پاک حقوقدانان ایرانی ساکن فرانسه ومولف کتاب اقلیت اختصارا عوامل پیداش اقلیت ها را به شرح زیر می توان برشمرد:
۱- یکی از عوامل مهم تصرف سرزمین یک گروه قومی به وسیله قدرت خارجی است که دو اثر متفاوت بر آن مترتب است. از یک سو تعداد افراد گروه قومی را که شکست خورده اند کاهش می دهد و از دیگر سو ساختار سیاسی،فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را به گروه قومی تحت انقیاد تحمیل می کند.سرخ پوستان امریکای شمالی نمونه بارز این فرض هستند.
۲- از دیگر عوامل پیدایش اقلیت ها، جابجایی گروه های جمعیتی از جغرافیایی به جغرافیایی دیگر است. انتقال گروه های سیاه پوست از افریقا به امریکا و اروپا نمونه این فرض هستند.
۳- سلطه یک ایدولوژی یا مذهب ویژه از دیگر عوامل پیدایش اقلیت از نوع مذهبی به شمار می رود.برای نمونه پس از تصرف آناتولی به وسیله ترکان عثمانی، مسیحیان این ناحیه تبدیل به یک گروه اقلیت مذهبی شدند.
اقلیت های قومی،نژادی،زبانی،مذهبی،ملی و … از دیگر انواع تقسیم بندی اقلیت ها به شمار می روند. مفهوم اقلیت زبانی با اقلیت ملی دارای تفاوت های مهمی است هر چند مرزهای این دو مفهوم علی الظاهر همپوشانی زیادی دارند. اقلیت ملی بر اساس تقسیم یک گروه جمعیتی میان دو دولت ملی مجزا شکل می گیرد. برای نمونه تا پیش از جنگ جهانی دوم اقلیت آلمانی زبان لهستان و مجارستان یک اقلیت ملی بود که در واقع امتداد یک ملت دیگر در حوزه صلاحیت دولت های دیگر محسوب می شد.
– اقوام ایرانی یا اقلیت های قومی:
با توجه به نکات یاد شده یافتن نمونه ها و مصادیق اقلیت در ایران اندکی دشوار است. بر اساس عناصر عینی (مشارکت در حاکمیت) و ذهنی (احساس اقلیت بودن) که تا کنون از سوی حقوقدانان سازمان ملل طی گزارش های مبسوط اعلام شده است، دستکم در میان آذری ها،کردهای شیعه، و… یافتن چنین ویژگی عینی و حسی ممکن نیست. به نظر می رسد در اینجا مسئله مشارکت در حاکمیت یک خط ممیز مهم و آشکار است. گروه هایی که امکان مشارکت در حاکمیت را دارا باشند، اقلیت نیستند هر چند واجد سایر ویژگیها باشند.
از سوی دیگر توجه به فرآیندهای تشکیل اقلیت نیز مهم است. با توجه به این ملاحظات در ایران به دشواری بتوان مصداقی برای مفهوم اقلیت قومی،نژادی یافت. مگر اینکه به سراغ گروه های نژادی کم جمعیت برویم. اما مفهوم اقلیت دینی نه تنها مصادیق دقیقی دارد بلکه در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. به همین دلیل است رئیس جمهور در حکم خود برای دستیار ویژه از عنوان «اقوام ایرانی و اقلیت های دینی» استفاده کرده است.
با توجه به تاریخ و سابقه متفاوت ایران حرکت بسوی مفهوم پردازی های بومی،پاسخ بسیاری از پرسش ها را تامین خواهد کرد. به این خاطر مفهوم «اقوام ایرانی» به جای اصطلاحات نادقیق و مبهمی چون اقلیت و قومیت که بشدت دارای بار غیریت سازانه هستند،پیشنهاد می شود. با هر رویکردی که به مفاهیمی مانند اقلیت نگریسته شود، اقوام ایرانی اقلیت نیستند بلکه صاحبخانه اند. آیا می توان کردها، آذری ها،بختیاری ها،کلهرها،زنگه ها،مازنی ها،اردلان ها و… را که در دولت سازی و دولت مداری ایرانی قرن ها سابقه داشته اند و صاحبخانه این سرزمین به شمار می روند را مهاجر و اقلیت یا برعکس بومی و سایرین را مهاجر نامید؟
تمام این مفاهیم از حوزه های جامعه شناختی غرب وارد ایران شده و بعضا با دقت کمی به فارسی ترجمه شده اند. اما کاربست مفهومی آنها در نهایت با ارجاع و تعمیم ادبیاتی خواهد بود که برای همان جوامع تولید شده اند و انتقال تجربه های متفاوت از بستر شکل گیری تحولات به بستری متفاوت را موجب خواهد شد. مفهوم بومی « اقوام ایرانی» از یک طرف هم متضمن تنوع فرهنگی موجود در کشور است و هم فاقد بار غیریت سازانه ای که در عمق مفاهیمی مانند اقلیت و قومیت وجود دارد.
به این ترتیب در خصوص تعمیم حقوق و تکالیف اقلیت ها آن چنان که در برخی متون بین المللی و کنوانسیون ها آمده است به اقوام ایرانی می بایست احتیاط علمی را رعایت نمود و از تعمیم گرایی نابه جا هم در حوزه سیاست گذاری و هم در حوزه سیاست ورزی پرهیز کرد.
منابع: اقلیت ها: محمدرضا خوبروی پاک/ حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها: پاتریک ترنبری/ اقلیت ها تبعیض: جی.ام ورستر و دیگران/ مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی: حسین گودرزی

منبع: روزنامه ابتکار

***

***

شناخت و تقویت هویت ملی راهی برای حل مشکلات خوزستان

محمدرضا معتمدنیا

برای نگارنده، خوزستان به عنوان یک زادگاه معنوی و ارزشی جایی که بهترین و شیرین ترین خاطرات زندگی را در سال های عمر با خود همراه داشته ام تداعی کننده یادها و فداکاری هایی است که از جان گذشتند تا حتی یک وجب خاک به غیر داده نشود. بویژه در سال های جنگ و دفاع مقدس که کانون مقاومت و دژ تسخیر ناپذیر ملت ایران در برابر دشمن بعثی تا دندان مسلح را بر دوش داشته است. از نظر تاریخی به عنوان گهواره تمدنی و میراث فرهنگی یکی از مهمترین مناطق زیستگاه بشری بوده و همواره نقش فرهنگی و تمدنی خود را در قبال ملت بزرگ ایران ایفا نموده است. نیز وجود منابع زیر زمینی همچون نفت و گاز، صنایع بزرگ و مادر مثل پتروشیمی و صنایع فولاد، رودخانه های پر آب کارون، دز و کرخه جایگاه استراتژیک این استان را در کشور به شدت تقویت کرده است. بنابراین خوزستان را به دلیل وجود همین تنوع قومی و فرهنگی که میان مردمان ساکن در این جلگه زیبای تاریخ ساز بوده همواره دوست داشته و مورد علاقه وافر اینجانب بوده است. اما متاسفانه سیمای شهرهای این استان با وجود منابع هنگفت زیر زمینی همچنان نا همگون فقر زده می نماید. بیکاری و عدم توسعه و اشتغال همچنان مهمترین دغدغه مردم کوچه و بازار و خونگرم خوزستانی است. سومدیریت ها و نبود ثبات در مدیریت شهری این استان بویژه کلان شهر اهواز دشوارها و چالش های پیچیده اجتماعی برای شهروندان خوزستانی بوجود آورده است.بهبود جایگاه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی خوزستان یکی از دغدغه های همیشگی در زمان مدیریت در بخشهای مختلف دولتی برای من بوده است و هم بخاطر این علایق و هم به دلیل اهمیت این استان استراژیک و هم مرز بودن با کشور مهم چون عراق چالش های اجتماعی و اقتصادی و امنیتی و شناخت و چاره اندیشی برای حل آن ها که مدت هاست خوزستان را با مشکلاتی گاه پیچیده روبرو نموده است باید از اولویت های نخستین مدیران دستگاه های اجرایی دولت و حتی رهبران سیاسی در کشور باشد.

 

دیدار اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست با محمدرضا معتمدنیا در اهواز -فروردین ۱۳۹۳

در سفر نوروزی من به استان خوزستان فرصتی فراهم شد که با تعدادی از اهالی خونگرم استان و فعالان فرهنگی واجتماعی و سیاسی که غالبا دارای گرایشات ایران پرستانه و دغدغه یک پارچگی و یگانگی و حفظ تمامیت ارضی کشور را در قلب خود و اندیشه خود به همراه داشتند دیدار صمیمانه و بی تکلفی را داشته باشم و چند روزی مهمان این دوستان گرامی باشم. از اینکه هنوز هستند کسانی که ممکن است با من علایق سیاسی مشترک نداشته باشند ولی وجودشان سرشار از احساسات میهن پرستانه بود باعث خوشوقتی فراوان در این سفر بود. خیلی آشکارا شد که ایران و شناخت و تاکید بر منافع ملی می تواند سر فصل و اتحاد دوباره همه گروها و جریانات خیرخواه در کشور شود. آنچه که بیش از همه چیز در گفتمان این دوستان عزیز مشاهده کردم دغدغه و نگرانی آن ها از برخی دسیسه و توطئه ها بود که اخیرا در خوزستان به گوش می رسد و تعارضات قومی که بر اثر این گونه اهداف شوم در این استان زمزمه و نجوا می شود.

تاکید بر هویت ملی و اصرار بر خود آگاهی تاریخی از طریق برگزاری همایش های فرهنگی و آشنا ساختن جامعه با ضرورت ها و نیازها ملی از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگوها بود که در صورت فراهم شدن فضای مناسب می تواند از میزان تعارضات قومی و همچنین القائات برخی از گروه ها و جریانات قومی در تحولات آتی به شدت بکاهد. آن ها در گفته های خود مهمترین الویت خود را در خوزستان تلاش و کوشش درجهت ایجاد مفاهمه و فضای گفتگو میان اهالی فکر و اندیشه در استان می دانستند و صرف رفتار امنیتی با جریانات ضدملی برای رسیدن به یک اتحاد و همبستگی فراگیر در استان خوزستان کافی نمی دانستند. از میزان فعالیت های تبلیغاتی جریانت سلفی و عضو گیری های صورت گرفته و سازمانی آن ها اطلاع و نسبت به عواقب ادامه چنین روندی نگران و هشدارهای خود را کرارا اعلام می داشتد.

در نهایت در حالی سفر نوروزی به استان خوزستان به پایان رسید که با گزارشها و بحث های صورت گرفته بیم و هراسی نسبت به گسترش جریانات جدایی خواه و سلفی در این استان در ذهن و اندیشه خواه ناخواه بوجود خواهد آمد. راه علاج به نظر می رسد فرصت دادن به تشکل ها و نهادهای ایران گرایانه باشد تا بدین طریق با تاسیس و تشکیل و سپس گسترش سازمان های غیردولتی با مولفه هایی که دغدغه ها و نگرانی های یک ایرانی را با خود به همراه دارد از گسترش نفاق قومی و جریانات سلفی و وهابی در استان جلوگیری به عمل آید.

وجود اقوام وگویش ها و لهجه های متفاوت در کشور می تواند به عنوان یک سرمایه ملی تلقی شود به شرط پذیرش الزاماتی که برخی از موارد آن را در این گزارش گونه سفر به خوزستان از سوی جوانان میهن پرست خوزستانی شنیدم. خوزستان مهد تمدن و گهواره فرهنگ ایرانی است و بی گمان در صورت هوشیاری لازم چه در میان روشنفکران و چه مسوولین و آحاد مردم این جلگه زرخیر همچنان که در طول تاریخ بارها و بارها تکرار شده است به رسالت و مسوولیت های خود در قبال کشور به ایفای وظیفه تاریخی بپردازد.

بی شک چه عرب، چه لر و شوشتری و دزفولی و… همه و همه در جنگ و دفاع مقدس ثابت کردند که وقتی پای ناموس، شرف و دین و مملکت در میان باشد همه با همه یک صدا و یک دل می شوند و با اتحاد و همبستگی خود کشور را از گزند دشمن در امان می دارند. به شرطی که با شناخت ناشی از یک خود آگاهی تاریخی شرایط و الزامات این اتحاد فراگیر و ملی فراهم شود.

منبع: وب سایت کلمه

***

سخنرانی کورش زعیم در کنفرانس دریای کاسپین – حقوق ملت ایران در دریای مازندران

با حضور سخنرانان: دکتر هرمیداس باوند، دکترمحمدعلی دادخواه، مهندس حسین شاه حسینی، دکتر محمد شریف و دکتر هوشنگ طالع
25 فروردین 1393
در درازنای تاریخ کهن ایران تا دوران قاجار، سراسر کرانه های دریای کاسپین، بجز بخش شمالی که منطقه قوم مهاجم نیمه وحشی و صحراگرد خزرها بود، در قلمرو ایران بوده است. حصار دربند در داغستان، شمال قفقاز، برای جلوگیری از هجوم خزرها توسط ایرانیان ساخته شده بوده که هنوز موجود است.

هر چند نامها بسیاری مانند مازندرن، گیلان، تبرستان، خراسان، گرگان، دیلم ، خزر و غیره بر این دریا گذاشته شده، ولی نام راستین دریا “کاسپین” است که در طی هزاران سال و در سراسر جهان این دریا به این نام خوانده شده و همانند نام تاریخی و جهانی خلیچ پارس بایستی بر این دریا بماند و نباید کسی آن را تغییر دهد.

کاسپین برگرفته از نام قوم آریایی کاس یا کاش (یا کاسّی یا کاشی) ‌است که در سراسر سرزمینهای غربی و جنوبی این دریا سکونت داشته اند که به تدریج قلمرو خود را تا مرکز ایران، قزوین یا کاسپین یا کشوین) و کاشان، گتردند. این مردم به دو طایفه کاس سی (کوه نشین) و کاس پی (آب یاجلگه نشین) تقسیم شدند که گیلک ها کاس پی هستند. واژه “کاس پی ین” که در گیلک “ین” نشان جمع است. واژه کاسپین بکلی ایرانی است و مانند نام خلیج پارس اصالت تاریخی دارد.

روس ها نخستين بار در سال هاي 908 تا 912 ميلادي به کرانه باختری ايراني اين دريا هجوم آوردند، و سپس در سالهاي 943 و 944 ميلادي با حمله به قره باغ (سیاه باغ) تجاوز آنها به خاک ادامه یافت. بر این پایه در سال 1623 ميلادي تهاجم به مرز خاکي و آبي ايران در اران و شروان و گرجستان (قفقاز) و نیز خیوه و خوارزم (فرارود) آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با بهره برداری از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده يي از خاک ايران را جدا کردند.

کهن ترين پیمان ايران و روسيه درباره درياي کاسپین، در سال 1732 ميلادي (زمان شاه عباس سوم، کودک شیرخواره) است. در این پیمان آمده که: ” چنانچه کشتي بازرگانی اتباع روسيه در درياي کاسپین آسيب ببیند یا خسارتي به اموال آن وارد آید، از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را برای جلوگیری از دستبرد بکار گیرد و براي نجات کشتي یاری کند.” افزون بر اين، در این پیمان از ايران خواسته شده که به کشتي هاي بازرگانی روسي اجازه توقف در بندرهای ایران را برای بارگيري و باراندازی بدهد. این پیمان بیانگر آن است که در آن دوران که اواخر صفویان بود، نیروی دریایی ایران بر دریای کاسپین چیره بوده است، وگرنه روسیه نیاز به کمک ایران نمی داشت.

در زمان کاترین دوم (1796-1762)، دهها سال پس از پتر کبیر بود که وصیت نامه ای امپریالیستی و توسعه طلبانه به او نسبت داده شد که برای ایجاد امپراتوری جهانی روسیه باید به سوی هندوستان و قسطنتنیه پیشروی کرد. هر چند اصالت این وصیت نامه مورد تردید است، و احتمالن در در عصر کاترین اختراع شده است؛ ولی در هر حال، توجیه کاترین کبیر برای حمله و تصرف بالکان و کریمه از دست ترکان عثمانی و تدارک حمله به ایران برای رسیدن به هندوستان که «انبار جهان» خوانده می شد بود.
در بند نهم وصیت نامه ادعایی آمده که:
« هرچه ممکن است باید بیشتر به قسطنطنیه و هندوستان نزدیک شد. کسی که بر آنجا حکمروا گردد پادشاه راستین جهان است. درنتیجه باید گاه در ترکیه و زمانی در ایران جنگهای مداوم برانگیخت، و در دریای سیاه کشتی های جنگی روان کرد. اندک اندک این دریا را به تصرف درآورد و نیز دریای بالتیک را گرفت. این دو نکته لازم برای رسیدن به پیروزی در اجرای برنامه است. باید انحطاط و انقراض ایران را سرعت بخشید. به سوی خلیج پارس به پیش راند و در صورت امکان، از راه سوریه بازرگانی کهن با خاورزمین را زنده کرد و تا هندوستان پیش رفت که انبار جهان است. چون بدانجا رسیدید می توانید از طلای انگلستان چشم بپوشید.»

نخسین جنگ روسیه با ایران در زمان فتحعلی شاه (1813–1804 م) بود که منجز به معاهده گلستان ‎ در سال ‎ 1813 ‎ در قریه گلستان قره باغ بسته شد. مناطق بسیاری از ایران به اشغال روس ها در آمد و ايران از داشتن نيروي دريايي در دریای کاسپین محروم و حقوق تاریخی ايران در این دریا پايمال شد.

در جنگ دوم ایران و روسیه که با تحریک و فتوای جهاد روحانیان شیعه بی سیاست روی داد (828 –1826 م) پس از شکست دوباره ایران و تحمیل معاهده دیگری در شانزده فصل و یک پیمان الحاقی در سه فصل در ترکمانچای در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ بسته شد. این عهدنامه در زمان فتحعلی شاه قاجار با دخالت دولت انگلستان بسته شد که به موجب آن ولایات ایروان و نخجوان نیز به روسیه واگذارشد و حق کشتیرانی در دریای مازندران دوباره در انحصار کشتی‌های روسی درآمد، اتباع روسی از حق کاپیتولاسیون در ایران برخوردار شدند، و ایران ملزم به پرداخت 10 کرور طلا به روسیه شد. افزون بر امضای معاهده ترکمانچای، زیر فشار روس‌ها یک عهدنامه بازرگانی نیز با آنان به امضا رسید که تمام بازار ایران را بدون هیچ مانعی در اختیار روس‌ها قرار می‌داد. در اين پیمان استيلاي چند هزار ساله ايرانيان بر دريای کاسپین لغو و ايران از حق کشتيراني در اين دريا محروم شد

با وجود اینکه در این جنگها ایران همیشه دست بالا را داشت و روسها بارها در نبردها شکست می خوردند، و در نهایت این روسها بودند که درخواست صلح کردند، که ایران شرط صلح را نپذیرفت، این انگلستان بود که دخالت کرد و در پی جلب دوستی روسیه دستور داد افسران و سربازانش که سربازان ایرانی را آموزش می دادند ایران را ترک کنند. شاه قاجار هم در پی توطئه درباریان مزدور پشتیبانی خود را از پسرش عباس میرزا که ولیعهد و فرماده توانی ارتش ایران بود برداشت که باعث اختلافاتی در اردوی ایران شد.

از سوی دیگر انگستان برای وادار کردن ایران به صلح، به تحریک ایلهای قفقاز برای شورش علیه دولت تهران پرداخت و ترکمانان خراسان را هم به شورش واداشت. در نتیجه ایران مجبور شد تا تبریز عقب بنشیند. دخالتهای انگلستان که در آن زمان برای زدودن خطر ایران برای هندوستان برنامه درازمدت فارسی زدادیی و تجزینه سرزمینی ایران را دنبال می کرد، فشار آورد تا ایران به صلح تن در دهد؛ در صورتیکه در آن زمان روسیه درگیر جنگ با ناپلئون شده بود و اگر فتحعلیشاه به عباس میرزا کمک میرساند، روسیه شکست سختی از ایران می خورد. بجای پیروزی، پیمان تحقیرآمیز گلستان و ترکمنچای، توسط انگلستان که سیاست خودش ناتوان سازی ایران بود، به ایران تحمیل شد و طبق آن بخش عمده ای از خاک ایران و سروری دریای کاسپین به روسیه واگذار شد. چنانچه در بند هشتم پیمان ترکمانچای، حق کشتیرانی آزاد بازرگانی را در دریای کاسپین به روسیه اختصاص داده شد.

پس از انقلاب روسیه و پیروزی بلشویکها و تشکیل دولت شوروی، لنین از ترس اینکه مبادا روسهای سفید (منشویکها) که به ایران فرار کرده بودند، بتوانند از اینجا برای حمله مجدد به روسیه خود را تجهیز کنند، با ایران از در دوستی درآمد و پیمان مودت 1921، را امضاء کرد تا کدورتهای جنگهای بیست ساله قفقاز و توطئه تقسیم سیاسی کشور ایران به مناطق نفوذ دو قدرت میان روسیه و انگلستان، از بین برود. در پیمان 1921، بند هشتم پیمان ترکمانچای که حق کشتیرانی آزاد را از ایران سلب کرده بود، لغو شد و دو دولت روی حقوق برابر در این دریا توافق کردند. در عوض، دولت شوروی این حق را برای خود گرفت که اگر دولت ایران نتوانست عملیات عناصر ضد شوروی را در خاک ایران متوقف کند، آنها بتوانند برای این کار به خاک ایران نیروی نظامی وارد کنند.

البته اگر در آن سالها دولت مقتدر و هوشمندی می داشتیم، شاید می توانستیم لغو پیمان ترکمانچای، یا دستکم استرداد منطقه هایی از 17 شهر قفقاز و مرو، یا دستکم نخجوان و لنکران و مرو، را نیزمطرح کنیم و بدست بیاوریم و امروز گرفتار توهم مرز آبی آستارا-حسینقلی نباشیم؛ ولی آن فرصت، که در زمان احمد شاه و کشمکش های داخلی دوران مشروطیت به دست آمده بود، از دست رفت.

در فصل اول عهدنامه 1921، دولت شوروی با یادآوری و تایید بیانیه های خود در ۱۴ ژانویه ۱۹۱۸ و ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹، بار دیگر اعلام کرد که ” از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعا صرف نظر می‌نماید. نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده که حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.”

در این معاهده حق از دست رفته دریانوردی آزاد در درياي کاسپین بازگردانده شد و بهره برداری مشاع و مشترك بين دو كشور را تاکید شد. در اين معاهده بدون اين كه درياي کاسپین به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود آزادي كشتيراني براي هر دو كشور در پهنه دريا و حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور نسبت به سرنوشت درياي کاسپین به رسميت شناخته شد.

در فصل سوم، مرز میان ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تایید کردند و جزائر آشوراده و جزائر دیگر ساحل استرآباد، و همچنین قریه فیروزه و اراضی مجاور آن به ایران بازگشت داده شد. البته فیروزه هرگز به ایران برگردانده نشده و زیر حاکمیت ترکمنستان است.

در فصل یازدهم، می گوید که فصل هشتم معاهده ترکمانچای که حق داشتن نیروی دریایی را در دریای کاسپین از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است و طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر پرچم‌های خود را داشته باشند.

موافقتنامه 1927 ميان دو کشور درباره ماهيگيري، و معاهدات 1931 و 1935 در رابطه با بازرگانی، کشتيراني و ماهيگيري در درياي کاسپین “خزر” است، هم ايران و شوروي اعلام مي کنند که درياي خزر يک فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن، ايران و اتحاد شوروي، است و به روي کشورهاي ثالث بسته خواهد بود و در تمام دریای خزر كشتیهایی جز كشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمی توانند وجود داشته باشند.

در سال 1940، بعلت درگیری جنگ جهانی دوم و نیاز لجیستیکی شوروی به مسیر ایران برای دریافت اسلحه و کمکهای دیگر، طی پیمان دیگری بنام «پیمان بازرگانی و دریانوردی» میان ایران و شوروی، مقرر شد که تا شانزده کیلومتر از ساحل هر کشور در دریای کاسپین منطقه انحصاری ماهیگیری هر کشور بشمار آید، ولی بقیه دریا به صورت مشترک متعلق به هردو کشور باشد. از مهمترين پیمانهاي مربوط به دریای کاسپین همین قرارداد بازرگاني 1940 است که بر برابري حاکميت و اصل تساوي حقوق دو کشور (یعنی %50 در همه چیز) تاکيد دارد و حتي در اين معاهده این دريا را ” درياي ايران و شوروي” خوانده است.

در سال 1990 که اتحاد شوروی فروپاشید و در نتیجه سه کشور مستقل دیگر همسایه ما در این دریا شدند. حضور این کشورهای نوپا و ادعای آنها بر این دریا، بر پایه قوانین بین المللی، نباید اثری بر حقوق و مالکیت ایران می داشت. ایران همان کرانه ای را دارد که هنگام عقد پیمانهای 1921 و 1940 داشته و همان حقوق را نیز هنوز داراست. بر پایه قانونهای بین المللی، تغییر در تعداد طرفهای یک معاهده اثری بر موقعیت قانونی آن معاهده ندارد. بنابراین، معاهده های 1921 و 1940 به قوت خود باقی هستند، مگر اینکه موافقتنامه جدیدی دراین رابطه توسط ایران و روسیه امضاء شود. این امر نه تنها منطبق با قانون بین الملل است، بلکه در کنفرانس مینسک و بیانیه آلماتی در21 دسامبر1991، توسط همه کشورهای مشترک المنافع شوروری سابق امضاء شد، کشورهای تازه استقلال یافته کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تایید کردند. بنابراین، هرگونه اقدام یک جانبه کشورهای عضو در این دریا غیرقانونی است.

روسيه درباره بهربرداری از منابع زير بستر درياي کاسپین در تاريخ پنجم اكتبر 1994، در نامه ای به سازمان ملل موضع خود را توضیح داد كه دریای کاسپین تابع قانون بين الملل درياها نیست. و اینکه كنوانسيون 1982 درمورد کاسپین به عنوان یک درياي بسته يا نيمبسته بر پایه مادة 122 كنوانسيون مزبور نيز درست نیست. بنابراین، رژيم حقوقي درياي خزر تابع مقررات معاهدات بین المللی 1921و 1940 ايران-شوروي است و دولتهاي همسایه ملزم به رعايت مقررات آنها هستند و بنابراین هرگونه اقدام يك جانبه در بهره برداري از این دریا غیرقانونی می باشد. روسيه همچنین تجديدنظر و روزآمدسازی رژيم حقوقي کاسپین و “گسترش و تكميل” آن را در شرایط پیش آمده ضروری ميداند، كه باید با توافق همه پنج كشور ساحلي است و تا رسیدن با چنین توافقي پیمانهای موجود باید رعایت شود.

در چالش ایجاد شده، دو دیدگاه نسبت به قانونهای بین المللی وجود دارد که کاسپین دریاست یا دریاچه. اگر کاسپین را در دريا بخوانیم، مقررات كنوانسيون 1982 سازمان ملل در مورد حقوق درياها در این دریا حاکم خواهد بود. هر چند کاسپین را به دليل گستردگی آن دريا خوانده می شود، ولي ويژگي هاي یک دريا را ندارد . از دیدگاه حقوق بين الملل و كنوانسيون وين، درياهايی را بسته می خوانند كه:
1 ـ توسط دو يا چند كشور احاطه شده باشد و راه به درياي ديگري نداشته باشد.
2 ـ یا توسط دو یا چند كشور احاطه شده ولی از راه فقط يك يا چند تنگه باريك به دريای آزاد متصل باشد و رژيم حقوقي آن بر پایه معاهدات بين المللي تنظيم شده باشد.
3 ـ یا همان درياي نوع دوم، ولی بدون يك رژيم حقوقي بر پایه معاهدات بين المللي.
درياي کاسپین را مشمول بند يك اين قانون است، و چون به آبهاي آزاد مرتبط نيست، البته بجز آبراه های درون روسیه، بنابراین، مالکیت آن در انحصار کشورهای ساحلي است.

جمهوری آذربایجان که نخستین عضو متخلف بیانیه آلماتی بود، اقدام خود را مستند به کنوانسیون های 1958 و 1982 حقوق دریاها کرده بود که درباره حق انحصاری بهره برداری از فلات قاره کشورها در یک دریای آزاد است. دریای آزاد دریایی است که مستقیما به اقیانوس یا دریای دیگری راه داشته باشد، حتی اگر این راه از یک تنگه مانند بسفر یا هرمز باشد. بنابراین، این تعریف نمی تواند به دریای کاسپین بخورد. کاسپین بزرگترین دریاچه روی زمین است که رودخانه قابل کشتیرانی ولگا آن را به اقیانوس مرتبط می کند. همچنین از زمان استالین که آبراه ولگا-دُن ساخته شد، به دریای سیاه هم راه یافت. ولی این رودخانه ها متعلق به کشور روسیه هستند و از اموال مشترک بین المللی بشمار نمی آیند، در حالیکه یک تنگه طبیعی متعلق به یک کشور میراث مشترک جهانی بشمار می آید. در هر حال، این واقعیت بسیار روشن است که دریای کاسپین میراث مشترک ایران و روسیه است که اکنون سهم روسیه آن به کشورهای جدا شده از شوروی سابق هم تعلق دارد، ولی سهم نیمه ایران محفوظ است.

همزمان با اطمینان دادن روسیه به ایران که پیمان های 1921 و 1940 پابرجاست، و سپس پیشنهاد سال 1996 آنها مبنی بر تخصیص یک منطقه 16 تا 72 کیلومتری برای هر کشور، در سال 2001 با قزاقستان و آذربایجان به عقد پیمانهای تقسیم دریا میان خودشان پرداخت و هر سه با شرکتهای سرمایه گذار برای اکتشاف واستخراج منابع زیر دریا به قرارداد بستند که این خود یک تخلف از قانون بین الملل است. در 2002، روسیه پس از اولین نشست سران کشورهای کرانه کاسپین تهدید کرد که شمال دریا را میان خود و قزاقستان و آذربایجان تقسیم خواهند کرد. در نشست اخیر تهران، روسیه با سخن های دوپهلو هم حق ایران را تایید کرد و هم تقسیم دریا توسط قزاقستان و آذربایجان را. رییس جمهورهای قزاقستان و آذربایجان هم که با لحن توهین آمیزی پیمانهای میان ایران و شوروی را باطل اعلام کردند و اینکه به تاریخ پیوسته اند.

اکنون، بار دیگر به علت فقدان خودباوری عرصه سیاست بین المللی، و نیز عدم یکپارچگی در سیاستگذاری در کشور، که خود ناشی ازاختلافات و دعواهای درونی حکومت، و از روابط ناخردمندانه و ستیزگرانه با قدرتهای بین المللی که می توانستند بر سرنوشت منطقه اثرگذار باشند، منافع و حقوق ایران بشدت تهدید شده است. وقتی اشخاص مسئول نامسئولانه در فرصتهای مختلف منافع ،11، تا 20 درصدی را برای ایران اعلام و در رسیدن به آنها هم ابراز تردید می کردند، درماندگی ما را نشان می داد و نشانگر شکست دیگری در منطقه شمال ایران، که در صورت انجام، از معاهده ترکمانچای هم خفتبارتر خواهد بود. آنان که با شعارهای ستیزگرانه توخالی در صحنه بین المللی قصد مرعوب کردن رقیبان سیاسی داخلی خود را داشته اند و روابط ایران با جامعه جهانی را بی دلیل و بی منطق خصمانه نگه داشته اند، کشور را گروگان سیاسی قدرتهای جهانی ساختند، و منافع ایران را در بسیاری موارد زیر فدا کرده اند، باید روزی به ملت ایران پاسخگو باشند.

د ولت ایران می توانست دعوا را به سازمان ملل ببرد، و ادعا کند که اگر پیمان های 1921 و 1940 درباره این دریا نقض شود، پس پیمانهای 1813 و 1828 (ترکمانچای و گلستان) نیز دیگر اعتباری ندارند. به این ترتیب، ایران در یک موضع چانه زنی بسیار قدرتمندی قرار میگرفت. قانون بین الملل ازموضع ایران حمایت می کند، موضوع به رسانه ها وافکارعمومی مردم جهان کشیده می شد، دولتهای جهان، بویژه آنها که دراین منطقه منافعی ندارند وبسیاری از کشورهای جهان سوم، شاید از موضع ایران دستکم پشتیبانی گویشی می کردند، و در نتیجه سرانجام این چالش برای کشورهای مدعی در دریای کاسپین در ابهام فرو می رفت یا به دادگاه بین المللی لاهه کشانده می شد. بهر حال، هر اتفاقی که می افتاد، هر رای که داده می شد و هر ستمی که به ایران روا داشته می شد، سهم ایران این مقداری که اکنون آقاین آرزوی آن را دارند کمتر نخواهد شد، گرچه مسئولان نابخردانه با اعلام علنی درصدهای زیر پنچاه درصد، ایجاد یک سند حقوقی برای چهار کشور دیگر کرده اند که در هر دادگاه بین المللی به منزله پذیرش آن توسط ایران تلقی شود. اگر چنین اتفاقی هم بیافتاد، یک مجلس شورای ملی میتواند آن را تایید نکند تا این زخم دردناک برای چانه زنی های آینده توسط مسئولان خردمندتر آینده باز بماند.

پیشنهادی که روسیه روی آن تاکید دارد اینست که بستر دریا را به تناسب طول ساحل پنج کشور به پنج بخش تقسیم کند، ولی سطح دریا برای کشتیرانی مشترک باشد. بستردریا با تخمین های کارشناسی چند سال پیش، حدود 660 میلیارد بشکه ذخیره نفت و گاز دارد که دو سوم ذخایر شناخته شده کل جهان به شمار می رفت، و نزدیک به همه آن بیرون از منطقه ژرف دریای سمت ایران قرار گرفته است. نفتی که ممکن است در بخش تحمیلی ایران باشد، در چنان ژرفایی است که استخراج آن به سرمایه گذاری و تکنولوژی بسیار بالا دارد و نسبت به شمال دریا بسیار گرانتر در می آید. به این ترتیب، سهم ایران از ذخایر زیر بستر دریا نزدیک به صفر می شود. ما هم به روسیه پیشنهاد میکنیم که برای چگونگی تقسیم سهم پنجاه درصدی خود با سه کشوری که از درون خودش درآمده اند مذاکره کند و کاری به کار سهم ایران که طبق معاهدات بین المللی مشخص است و خود نیز تایید کرده نداشته باشد.

در هر حال، ما اکنون در موقعیت بسیار اسفناکی هستیم؛ باید خط بطلان روی همه بحثهای کمتر از پنجاه درصد بکشیم، تحرک تازه ای را آغاز کنیم . ولی در هر حال باید با پیشنهادی پذیرفتنی پا به جلو نهیم، خودباختگی های رسمی و بدون شعارهای متعصبانه آرمانی. در شرایط کنونی که چهار کشور دیگر خودسرانه به تملیک و بهره برداری خود ادامه می دهند، هر پیشنهاد از سوی ما باید قابل دفاع در دادگاه بین المللی، قابل هضم برای کشورهای همسایه و قابل عمل برای ما باشد.

پیشنهاد من اینست که اگر قرار است دریای کاسپین دریاچه تلقی و میان کشورهای کرانه ای تقسیم شود، که در اینصورت حقوق بین المللی دریاها منتفی خواهد بود، هر کشور می تواند طبق عرف بین الملل طول 16 کیلومتر (10 مایل) از کرانه خود را جزو خاک خود بشمار آورد و از انحصار ماهیگیری و رفت و آمد آزاد برخوردار باشد. این آسیبی به حقوق ما نمی زند، زیرا در هر حال ما نمی توانستیم در کرانه سرزمینی شوروی هم آزادانه فعالیت کنیم. در سطح دریای بیرون از آن محدوده کشتی رانی و بهره برداری های مجاز برای همه آزاد باشد. در بستر و زیربستر دریا ما حقوق “بالسویه” خود را اینگونه محاسبه می کنیم که پس از کسر بخشی از حاشیه قانونی 16 کیلومتری که در نیمه ایران قرار گرفته، باقیمانده برای ایران حدود 37 تا 39 درصد می شود (محاسبه دقیق نیست).

افزون بر این، از آنجا که بهره برداری ما از این درصد از سهم خود از بستر دریا چالش برانگیر می شود، بهره برداری از سراسر بستر دریا را همگانی اعلام کنیم. به این معنی که هرگونه بهره برداری اقتصادی از دریاچه، بستر و زیربستر، در انحصار یک سازمان بین المللی در مالکیت و مدیریت پنج کشور باشد که در آن سهم ایران برای مثال حدود 38 درصد و سهم چهار کشور دیگر هر کدام حدود 5/15 درصد است. به این ترتیب همه کشورها از همه دریا به تناسب حق خود مدیریت و بهره برداری می کنند، و نیز می توانند با سرمایه گذاران دولتی و خصوصی کشورهای دیگر پیمانهای مشارکت ببندند. در پایان باید یادآوری کنم، که برخلاف دیدگاه جمهوری اسلامی، در بسیاری از کنفرانس های کارشناسی بین المللی، حتا در روسیه، سهم قانونی ایران را چهل درصد ذکر کرده اند و نوشته اند. بهتر است مسئولان جمهوری اسلامی پیش از اینکه دهانشان را باز کنند، کمی مشق شب بنویسند.

کورش زعیم
25/1/93
***
تلاش عربستان و قطر برای ضربه زدن به ایران از طریق عراق

بر گرفته از تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

در شرایطی که کمتر از ده روز دیگر، انتخابات پارلمانی در عراق ـ که نخستین انتخابات پارلمانی پس از خروج نیروهای آمریکایی در این کشور است ـ برگزار می‌شود، مداخلات خارجی و خشونت‌های گروه‌های افراط‌گرا، چالش‌های‌ جدی ‌پیش روی دولت بغداد قرار داده است. اکنون پرسش مهم این است، ‌آیا عراق خواهد توانست با حفظ حداقلی از آرامش از وضعیت کنونی گذشته و دولت جدیدی تشکیل دهد؟

به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست به نقل از تابناک، در حالی که قرار است دور جدید انتخابات پارلمانی در عراق در سی‌ام آوریل برگزار شود، این کشور در ماه‌های اخیر با موج کم‌سابقه‌ای از خشونت‌ها روبه‌رو بوده که منشأ آن از یک سو گروه‌های افراط‌گرای بین‌المللی و از سوی دیگر، تلاش برخی کشورهای منطقه برای پیشبرد دستور کار ویژه خود در این کشور است.
بنا بر این گزارش، در همین راستا و در میانه تبلیغات انتخاباتی، یکی از مقامات محلی عراقی ضمن انتقاد از مداخله کشورهای منطقه در روند انتخابات، برخی نامزدهای مورد حمایت این گروه‌ها را حتی از سازمان تروریستی «داعش» نیز برای عراق خطرناک‌تر دانست.
به نوشته «العالم»، عدری الخدران، فرماندار شهر خالص در استان دیاله عراق گفت، برخی نامزد‌ها‌ حتی داعش نیز خطرناک‌تر هستند، زیرا نماینده طرح فتنه‌انگیزی، تجزیه، خونریزی، خشونت و تخریب به شمار می‌روند.
وی با اشاره به اینکه کشورهای عربستان و قطر حامی این افراد هستند، افزود: «بنا بر‌ اطلاعاتی که‌ داریم، حمایت‌های مالی قطر و عربستان در حال سرازیر شدن برای حمایت از برخی ‌نامزد‌ها (در انتخابات آتی پارلمانی) است؛ تا این افراد ابزار کسانی باشند که به دنبال ضربه زدن به عراق هستند».
گفتنی است، مهم‌ترین دستور کار این افراد و کشورهای حامی آن‌ها در عراق، تلاش برای تغییر آرایش سیاسی کنونی در این کشور و به عبارت دقیق‌تر، دور کردن عراق از محور شیعی در منطقه و همچنین ضربه زدن به منافع راهبردی ایران در این کشور است. این امر به ویژه با توجه به همسایگی عراق با سوریه و فعال شدن گروه‌های تروریستی فعال در سوریه در این کشور، اهمیتی بیش از پیش می‌یابد.
به هر حال، مجموعه عوامل داخلی و خارجی، اکنون عراق را به مرحله‌ای رسانده که برخی از تحلیلگران و ناظران حتی از احتمال فروپاشی دولت، تجزیه و درگیری‌های داخلی در آن خبر می‌دهند. در این زمینه نیز باید اشاره کرد که یکی از عوامل درگیری در این کشور، تشدید اختلافات مذهبی و فرقه‌ای، به ویژه میان شیعه و اهل سنت است که در نتیجه اقدامات برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده و مدت‌هاست ‌بر صحنه سیاسی عراق‌ جدا تأثیرگذار بوده است.
نشریه آمریکایی «کریستین ساینس مانیتور» نیز به تازگی مطلبی را در همین زمینه منتشر کرده و می‌نویسد، در سراسر عراق، شکاف‌های جدیدی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی در حال پدیدار شدن است؛ برای نمونه، استاندار نینوا در شمال عراق، خواستار ایجاد شرایط نیمه خودمختار در این استان است. از سوی دیگر، کرد‌ها نیز که رسماً ‌خودمختار‌ند، روز به روز دامنه فعالیت خود را گسترش داده و مستقل از دولت مرکزی در بغداد، اقدام به برقراری روابط خارجی می‌کنند.
در استان «انبار» در غرب عراق، تظاهرات جمعیت‌های سنی مذهب علیه دولت مرکزی از حالت مسالمت‌آمیز خارج و به خشونت کشیده شده است. در «فلوجه» نیز درگیری‌ها طی ماه‌های اخیر شدید بوده و گروه‌های مختلف رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند.
در این شرایط، هرچند بیشتر مردم عراق امیدوار‌ند ‌یکپارچگی و وحدت کشورشان حفظ شود، ‌این نگرانی نیز در میان برخی شکل گرفته که نیروهای گریز از مرکز خشونت و درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی، به «بالکانی شدن» (تجزیه) عراق منجر شود.
این در حالی است که وقوع چنین امری در عراق، می‌تواند تأثیرات بسیار مهمی بر منطقه خاورمیانه بر جای گذاشته و توازن قدرت در منطقه را دستخوش تغییر سازد؛ البته این‌‌ همان چیزی است که کشورهایی چون عربستان سعودی و قطر به دنبال آن هستند.
به هر حال، در این شرایط مبهم و دشوار، انتخابات پارلمانی سی‌ام آوریل عراق، شاید جدی‌ترین نقطه امیدی باشد که می‌تواند وحدت ملی را در این کشور تضمین کرده و ثبات و آرامش را به آن بازگرداند. البته این در صورتی است که عراق بتواند از مرحله کنونی به سلامت گذشته و یک دولت وحدت ملی، مبتنی بر آرای مردم در انتخابات پارلمانی در این کشور شکل بگیرد که بتواند اقتدار خود را ‌عملا در نقاط گوناگون عراق اعمال کند.

***
ترانه بختیاری «دل بیقرار»

خواننده: سینا سرلک

بهار اووی با گل گندم
مو تهنا با درد و دل مهندم
شو و روز دل چینو ایناله
تا که چی ناله داغ دلدارم
گل بوستون تی مو دی خاره
مه و استاره نی به شوگارم
بهارم زرده ز جون سیروم
خوت ایدونی به تو دلگیروم
مندم خوم تک داغ دیری زیک
داغ دیری ز یک، کرده دی پیرم
مو چی مجنون سینه چاکم سیت
مثه لیلی کر هلاکم سیت
ایر عهد دنیا تو خواستی مو ایبستم
اگر کوه قافه تو خواستی شکستم
قسم به هر کی که ایپرستی
قسم ایخوروم دوور هلاکم سیت
Sina Sarlak سینا سرلک

***

پان ایرانیست‌ها و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنید

رزمنده پان ایرانیست ابوالفضل عابدینی پیش از زندان هنگام تظاهرات در مقابل سفارت شیخک نشین امارات

دیدار ابوالفضل عابدینی با خانواده ستار بهشتی

***

تارنمای نامه پان ایرانیسم:
http://paniranism.info

فیسبوک نامه پان ایرانیسم:
www.facebook.com/paniranism

تارنمای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست:
http://paniranist.info

فیسبوک سازمان جوانان حزب پان ایرانیست:
https://www.facebook.com/paniranist.info

تارنمای هواداران پان ایرانیسم:
www.paniranism.net

تارنمای حزب پان ایرانیست:
http://paniranist.org

فیسبوک حزب پان ایرانیست
www.facebook.com/paniranistparty

تارنمای تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان:
www.pan-iranist.net

کانال یوتیوب حزب پان ایرانیست:
http://www.youtube.com/paniranistparty

***

حزب پان ایرانیست – سازمان برونمرزی
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید

iran@paniranism.info
www.paniranism.info

درخواست هموندی
www.paniranist.org/a.htm

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران